أعلن عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا أنّ الأمور ذاهبة باتجاه تبني قانون المختلط الذي اتفقت عليه “القوات اللبنانية” مع “التقدمي الاشتراكي” و”تيار المستقبل” مع بعض التعديلات على الجداول وأصبح شبه مقبول من الجميع، مشيراً الى أن النظام النسبي يؤمّن التنوع والشراكة في بلد كلبنان.
وفي حديث الى إذاعة “صوت لبنان 93.3″، أكّد زهرا أنّ القانون الأرثوذكسي سقط بعد رفض عدد من الكتل النيابية له، معتبرًا أنّ حلفاء “القوات” كانوا في الفترة الماضية يماطلون ويرفضون البحث في قانون إنتخابي جديد.
وشدّد على أنّ القانون المختلط وحده في المرحلة الراهنة يطمئن الأفرقاء كافة وبالتالي يجب العمل على اقراره، لافتاً الى أنّ اسقاط قانون الستين يزيل هواجس المسيحيين من دون تهميش الدروز أو خلق مخاوف جديدة.
وأكد زهرا أن الاتصالات والمشاورات بشأن قانون الانتخاب تشمل الجميع من دون استثناء وتهدف الى التوافق على قانون يجمع بين النسبية والأكثرية مناصفة ويكون المعيار واحداً، رافضاً القول إنّ القانون الجديد الذي سيُقر هو صورة مجّملة عن الستين.
وأضاف: “لم نتّفق على القضاء على المستقلين بل القانون الجديد بشقّه النسبي سيسمح بدخول عناصر جديدة الى المجلس النيابي ولكن من دون تشكيل كتل كبيرة غير الموجودة حالياً”.
ورأى زهرا أنّ “الكتائب” حزب أساسي ولكنّه ليس من الصف الأول، مشيراً الى أنّ هناك نيّة مبيّتة لدى بعض الاطراف لإلغاء الآخرين.
ولفت الى أن صورة التحالفات المقبلة تنتظر إقرار قانون الانتخاب الجديد بشكل نهائي، معتبراً أن تحرير المجلس النيابي من قانون الستين هو انجاز كبير على طريق التحقيق إذ لا تجديد للحياة السياسية من دون انتاج قانون انتخاب جديد.
وقال: “إن الرئيس ميشال عون له سلطة معنوية وأول مؤشر على صحة مسعى “القوات” هو إطلاق حملة “الجمهورية القوية تريد رئيساً قوياً” قبل اتمام الانتخابات وهو ما يفعله عون اليوم، لافتاً الى أن موقفه الأخير مدعوم سياسياً لأنه يعرف أنّ أحداً لن يرضى باجراء الانتخابات من دون مباركة رئيس البلاد.
وأكد أنّه عندما تكون الحكومة بمكوناتها موافقة على القانون فسيقرّ بسرعة، متوقعاً انجاز القانون الجديد منتصف شباط المقبل وتأجيل الانتخابات تقنياً لستة أو سبعة أشهر.
