IMLebanon

هل تنجز التشكيلات الديبلوماسية بعد قانون الانتخاب؟

كتبت ثريا شاهين في صحيفة “المستقبل”:

لا تستبعد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، أن تنجز التشكيلات والترفيعات الديبلوماسية الشاملة في آذار المقبل، من أجل أن يكون التنفيذ في شهرَي تموز وآب المقبلَين. إلا أن لا شيء مؤكداً في انتظار تطورات قانون الانتخاب.

وتفيد المصادر ان المباحثات السياسية حول قانون الانتخاب الذي يتوقع التوصل إليه في غضون الأسبوعين المقبلين، يحتل الأولوية حالياً. ولكن ينتظر أن يتفرغ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قريباً لموضوع التشكيلات، التي تحتاج إلى مشاورات واتصالات مع كل القيادات السياسية والدينية توصلاً إلى التفاهم الفعلي حولها. لذا، فإن هذا الموضوع لم يصل بعد إلى مرحلة نهائية، لا بل انه في مراحله الاولية، بحيث ان المديريات المعنية في الوزارة تضع مشاريع لا سيما مديريتي الشؤون الادارية والمالية والشؤون السياسية والقنصلية. لكن هناك دوراً أساسياً للجنة الإدارية في الوزارة التي لم تجتمع بعد، وأي اجتماع لها يعتبر مؤشراً واضحاً إلى قرب انجاز التشكيلات ورفع مسودتها إلى الوزير الذي يرفع بدوره المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره. وهناك مداخلات متنوعة في الملف، لكن الديبلوماسيين يدعون الوزير إلى اجرائها في أقرب فرصة ممكنة، وقبل حصول الانتخابات النيابية التي تحتل الأولوية السياسية. ذلك ان هناك تخوفاً من إرجاء التشكيلات إلى ما بعد الانتخابات.

وقد لا تتأخر التشكيلات إلى حين تعيين الأمين العام الجديد للوزارة، بحيث يحال الأمين العام الحالي السفير وفيق رحيمي على التقاعد الشهر المقبل، لكن مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير شربل وهبة هو الذي يتولى الأمانة العامة بالوكالة.

وتفيد أوساط ديبلوماسية أخرى ان مشروع التشكيلات قد تعده مديرية الشؤون الادارية والمالية، لكن يجب أن تعرضه على اللجنة. كما ان مديرية الشؤون السياسية قد يكون لها مشروعها، ويفترض ان تعرضه على اللجنة، التي يعني حكماً وجوب أن يصدر عنها مشروع التشكيلات. وعادة تجتمع اللجنة الإدارية في الوزارة بعدما تكون المسودة النهائية للتشكيلات والترفيعات قد جرى التوافق السياسي حولها، أي بعد المشاورات السياسية الخاصة بذلك. ومن مهمة اللجنة تقويم كل ديبلوماسي، وتقويم مدى ملاءمة المركز الجديد المفترض مع كفاءته ووضعه العائلي، وهي تدرس ملفاته وما هو الأنسب له لإرساله. فاللجنة تدخل في التفاصيل قبل أن تضع مشروع التشكيلات، وتقوم بهيكلة التشكيلات والترفيعات. وهناك فكرة مطروحة الآن هي إيفاد سفيرين مارونيين من خارج الملاك إلى كل من واشنطن وباريس، بعدما كان السفير في واشنطن ارثوذكسياً، على ان يُعطى للارثوذكس مركز روما. والأرجح إرسال كاثوليكي وليس مارونياً إلى الفاتيكان. ومن الطبيعي ان مديرية الشؤون الادارية أصلاً لا تصيغ تشكيلات بصورة نهائية، بل تعد مشروعاً بناء على طلب الوزير، وخلال السنة الحالية يتقاعد مع تعداد الأمين العام ثمانية سفراء، وهم: وهبة، بسام النعماني، كوستي ثابت، روبير نعوم، هشام حمدان، منصور عبدالله وعفيف أيوب.

ويفترض تعيين أمين عام جديد، وعدم انتظار تعيينات الفئة الأولى في الدولة، وطرح اسم السفير غسان المعلم، لا سيما وأن تعيينات الخارجية يفترض ان توازي بعضها حسب التوزيع على السفارات في العواصم الكبرى، ولا يمكن ربط تعيينه بالمدراء العامين، كذلك يفترض التوزيع بحسب الطوائف في التشكيلات.

ويضاف هؤلاء السفراء إلى نحو 50 في المئة من المراكز الشاغرة برتبة سفير في الخارج، الأمر الذي يستوجب انضاج موضوع التشكيلات والترفيعات في أقرب فرصة.

وتطرح بعض المصادر الديبلوماسية ضرورة توسيع ملاك الوزارة كمخرج لعدم ترفيع ديبلوماسيين، فيُسمح بترفيع مجموعة كبيرة حتى لو بقوا في الادارة، عند ذلك يطبق قانون الموظفين 112، ويتدرج الموظفون لأنه لا يجوز ان تؤثر الأزمة السياسية على حقوقهم، وبذلك يتم التوصل الى العدالة معهم، لأن هناك تساؤلات كيف يدخل من كل الطوائف الى الوظيفة والترفيع بينما يتم حسب الطائفة عند وصوله إلى الفئة الأولى فقط؟