رأت مصادر مطلعة لصحيفة “السياسة” الكويتية إن المشاورات الجارية للتوصل إلى توافق بشأن القانون الانتخابي لا تبدو واضحة المعالم حالياً، وإن أجمعت المواقف على وجود أجواء إيجابية تظلل هذه المشاورات، ربما تفضي في نهاية المطاف إلى التوافق ولو بالحد الأدنى بشأن القانون الموعود، الذي يرجح أن يكون مختلطاً يجمع ما بين النسبية والنظام الأكثري.
وأضافت: إن المفاوضات الجارية بهذا الشأن لا تزال تخضع للأخذ والرد في الاجتماعات الدائرة بين ممثلي “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وحركة “أمل”، في موازاة الحذر المتزايد الذي يعبر عنه رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط من القانون، في ظل استبعاده عن المشاورات الجارية بهذا الخصوص واستمراره في رفض القبول بالنسبية في أي قانون، لأنه يرى فيها استهدافاً له.
وأبلغت مصادر وزارية قريبة من الرئاسة الأولى صحيفة “السياسة”، أن “موقف الرئيس عون برفض قانون الستين، أو التمديد للمجلس النيابي الحالي حاسم ولا رجعة عنه، لأنه من غير المقبول البقاء على القانون النافذ، وبالتالي فإن القوى السياسية مدعوة إلى التوافق على قانون جديد”، مشددة على أن “الرئيس عون ملتزم تنفيذ خطاب القسم ولن يحيد عنه، وهو سيستعمل صلاحياته الدستورية في عدم القبول بإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، أو التمديد للمجلس النيابي”.
