أكد مفوّض الإعلام في الحزب الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط” ان “هناك كثير من الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب التي لا تزال قيد البحث. وبالتالي لا نزال بانتظار أن تعرض علينا الصيغة النهائية لبحثها وإبداء رأينا بها”، مؤكدا في الوقت عينه انفتاح “الاشتراكي” على أي نقاش شرط أن “يراعي التعددية ولا يقصي أي طرف”، آملا أن تترجم المواقف التي تؤكد أخذ هواجس رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط، بعين الاعتبار، إلى خطوات عملية.