Site icon IMLebanon

#اوقفوا_المحاكم_العسكرية صرخة ناشطين بعد تقرير “هيومن رايتس ووتش”

“أصبح واضحا تماما انه لا يمكن للمدنيين الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية في لبنان” هكذا اختارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية وصف وضعية استمرار نظام المحكمة العسكرية في بلد كانت عاصمته تعرف بـ”ام الشرائع”. المنظمة دعت لبنان الى وضع حد لهذ الممارسة المقلقة، مؤكدة ان محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية.

“هيومن رايتس ووتش” ومقرها نيويورك اعلنت كذلك انها وثقت نمطا من التعذيب، حيث قالت ان الناجين من التعذيب تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من المعصمين واليدين مقيدتين إلى الخلف، واوامر بالتوقيع على افادات وهم معصوبي الاعين. ونسبت الى محامين يمثلون متهمين ومنظمات حقوقية لبنانية قولهم ان هناك “نسبة اعلى من التعذيب في الملاحقات العسكرية لكون التحقيقات تجرى من قبل افراد الجيش.

هذا التقرير حظي باهتمام واسع في لبنان لا سيما انه اتى بعد اشهر من جدل سياسي واعلامي في البلاد عن المحاكم العسكرية. كل ذلك دفع مجموعة “ميديا هاشتاغ @media_hash” وهي واحدة من ابرز المجموعات الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي الى اطلاق هاشتاغ #اوقفوا_المحاكم_العسكرية وقد حظي بمشاركة واسعة من مغردين مؤيدين لهذا الطرح فيما عبر آخرون عن رفض اغلاق هذه المحكمة .

الصحافية فرح صادق @FarahFSadek رأت في سلسلة تغريدات انه “في لبنان، يُحال معتقلو الرأي والأطفال إلى المحاكم العسكرية، فيما يسرح عملاء اسرائيل ومجرمو التفجيرات طلقاء!”. واضافت: “من سخرية القدر ان نطالب نحن مواطنو سويسرا الشرق، وبلد “الحريات” بأدنى حقوقنا! وهي المحاكمة المدنية العادلة!”. اما محي الدين @mohyeedine فعلق عن اسباب المطالبة بإغلاق الحكمة العسكرية قائلاً: “لماذا ؟ ببساطة لأنها حكمت العميل فايز كرم سنتين ؛ والإرهابي ميشال سماحة 4 سنوات فقط.”

بدوره رأى عبد الرحمن ماروق @aboumerwen ان ” لبنان كان مثالاً للديموقراطية في محيطه العربي فلا تدعوا ڤايروس الديكتاتورية يسيطر عليه”، فيما اعتبرت ريم سحمراني @reemsahmarany ان “استغلال الصلاحيات القضائية الواسعة لدى المحكمة العسكرية كأداة للترهيب من الخطاب أو النشاط السياسيين امر مرفوض”.

وسألت نجوى @najwa_tr في السياق نفسه: “كيف لمواطن مدني أن يحاكم أمام محكمة عسكرية تختص فقط بمحاكمة العسكريين!”، كما تساءل علي كركي @karaky_ali “من يضمن عدم انحياز القضاة العسكريين لزملائهم في المؤسسة العسكرية في اي نزاع يكون الطرف الاخر مدني؟”

وشن الناشط طارق ابو صالح @tarekabousaleh3 حملة على المحاكم العسكرية واضعاً إياها في سياق سياسي واضح في سلسلة تغريدات منها: “اوقفوا محاكم الغرف السوداء.” وأوقفوا محاكم حزب الله”

كما ذكرت ليندا @lolitta133 ان “القضاء العسكري مش نزيه ومسيس وعنده ارهاب بسمنة وارهاب بزيت”، واعتبر جمال الرز @jamalarez انه يجب اقفال المحكمة العسكرية ” لانها ترضغ للضغوط السياسيه وشفنا قتلة الطيار حنا”.

اما المخرج لوسيان بورجيلي @lucienbourjeily فذكّر بمحاكمة متظاهرين شاركوا في الحراك المدني الأخير امام المحكمة العسكرية مغرداً: “هالإثنين في جلسة محاكمة عسكرية لـ١٤ مواطن لبناني بتهمة التظاهر ضد الفسادين، وبالمقابل كم فاسد تم محاكمته = صفر #اوقفوا_المحاكم_العسكرية”

على المقلب الآخر وردت بعض التعليقات التي رفضت اغلاق هذه المحاكم، فقال مارك @mark_mk_ar “ليس بالمطلب الصحيح، ببلد مثل لبنان بدكن هيك محاكم واكثر كمان” فيما قال حساب نون @whitelotusn14 “الله يحمي الجيش اللبناني وينصرو على أعداء الداخل قبل الخارج” حسب تعبيره.