يبدو أن إدارة دونالد ترامب لن تكتفي بقرارها الأخير بشأن المنع المؤقت لدخول مواطنين من 7 دول، وذلك بعد أنباء تسربت عن نيتها فرض شرط، من نوع آخر، على “جميع” الزوار الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة.
ويتمثل الشرط الجديد، وفق ما نقلت (سي. إن. إن) عن مصدر لم تسمه، في مشاركة كشف جميع الزوار لنشاطهم الإلكتروني، قبل دخول البلاد.
وأوضحت (سي.إن.إن)، أن أولئك الذين لا يستجيبون لهذا الطلب يمكن أن يحرموا من دخول الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية أن مدير سياسة البيت الأبيض، ستيفن ميلر، تحدث إلى مسؤولين من وزارة الخارجية والجمارك وحرس الحدود، وزارة الأمن الداخلي، السبت، لمناقشة فرض هذا الشرط الجديد.
ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الزوار الذين يدخلون الولايات المتحدة، عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة، أتيح لهم “اختيار” طلب تبادل المعلومات بشأن نشاطهم على الإنترنت، منذ شهر مضى.
ويأتي ذلك الشرط الجديد “المرتقب” بعد يومين فقط من أمر تنفيذي “مثير” أصدره الرئيس الأميركي لمنع المسافرين من سبع دول، غالبية سكانها من المسلمين، من دخول الولايات المتحدة.
ويعد هذا الأمر أشد قرارات ترامب تأثيرا منذ توليه المنصب قبل أسبوع، إذ منع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، لمدة أربعة أشهر، ومنع أيضا المسافرين من سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.
وأحدث أمر ترامب ارتباكا وغضبا بعدما منع مهاجرون ولاجئون ومسافرون، السبت، من اللحاق بطائراتهم، وتقطعت بهم السبل في المطارات.
