أعلن مسؤولون أن كاليفورنيا ونيويورك من بين الولايات التي يناقش ممثلا الادعاء الديمقراطيان فيها، الطعن في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض قيود على دخول مواطني 7 دول يغلب على سكانها المسلمون الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يصبح ممثلو الادعاء من الحزب الديمقراطي، مصدراً لمقاومة شرسة لترامب، مثلما كان ممثلو الادعاء من الجمهوريين يعارضون الرئيس السابق باراك أوباما، وستزيد المخاطر القانونية حول الأمر التنفيذي إذا رفعت الولايات دعوى قضائية لأن كل الطعون القانونية ضده حتى الآن مقدمة من أفراد.
وأمر ترامب بحظر دخول اللاجئين إلى البلاد لمدة 120 يوماً، وفرض حظراً غير محدد للاجئين من سوريا، كما منع دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوماً.
وجاء في بيان صادر عن المدعي العام لكاليفورنيا أكزافيير بيسيرا: “يجب ألا يستمر الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب، ويجب مواجهته بصفته تجاوزاً دستورياً، إنه يسحق قروناً من التقاليد الأميركية”.
وانضمت كاليفورنيا ونيويورك إلى ولايات بنسلفانيا وواشنطن وهاواي، لتقييم الدعاوى المحددة التي يمكن رفعها أمام أي محكمة.
وقال المدعي العام لهاواي دوغلاس تشين: “نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري”، ولم يقدم تفاصيل أخرى.
وقال المدعي العام لنيويورك إيريك شنايدرمان: “سأفعل كل ما في سلطتي للمساعدة في قيادة المعركة لهزيمته إلى الأبد”.
وكتب المدعي العام لنيويورك على تويتر يناشد المسافرين المحتجزين في مطار “جيه إف كيه” بالمدينة، الاتصال بمكتبه.
وتقرر الولايات عدم رفع دعاوى قضائية، ولم يتضح كم عدد الولايات التي ستنضم إلى هذه الجهود في نهاية الأمر، وقال المدعي العام لبنسلفانيا جوش شابيرو: “هناك بالتأكيد محادثات جارية”.
وحذا قضاة اتحاديون في 3 ولايات حذو قاضية أمريكية في نيويورك ومنعوا السلطات من ترحيل المسافرين المتضررين من الأمر التنفيذي، وأصدر قضاة ولايات ماساتشوستس وفرجينيا وواشنطن أحكامهم يومي السبت والأحد.
وقالت القاضية الاتحادية في نيويورك، إنه يمكن للمسافرين العالقين البقاء في الولايات المتحدة.