تستغرب أوساط تحالف معراب، عبر الوكالة “المركزية”، جنوح عدد من الاطراف السياسيين في اتجاه السلبية المتعمدة إزاء قانون الانتخاب خلافاً لواقع الحال ومجافاة للحقيقة، مذكرةً بالاجواء التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، لتقول انّ المناخ السلبي نفسه تم تعميمه آنذاك حيث تعمد المتضرّرون اشاعة اجواء عن استحالة انجاز الاستحقاق، فيما طابقت مواقفنا آنذاك الوقائع، وانتخب عون رئيساً. واذ تشدّد على انّ السلبية مفتعلة ومصطنعة، تجدّد تفاؤلها بقرب الحل. فقطار القانون انطلق ولا شيء سيحول دون عدم بلوغه محطة الوصول وبأسرع ما يتوقع البعض. وتجزم بأنّ لا مساومة ولا تساهل في هذا الملف واذا حاول البعض رفع متاريس للعرقلة، سنواجهه باللازم من الوسائل الديموقراطية، الا انّ أحداً من القوى السياسية لن يغامر في هذا الاتجاه ولا مصلحة لأي منهم في وضع نفسه في مواجهة العهد او الدفع في اتجاه التصعيد وربما الفراغ.
وفي الشق العملي، تتحدث الاوساط عن استمرار الاجتماعات مفتوحة للجنة الرباعية التي قد ينضم اليها “الاشتراكي” و”القوات”، بوتيرة سريعة تفنّد تفاصيل “الصيغة الثالثة” لتأخذ في الاعتبار هواجس البعض ولكن، على قاعدة حسن التمثيل ووحدة المعايير، بمعنى توزيع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ( 64- 64) و32 مقعدا للمسيحيين على اساس النسبية و32 للمسلمين يتوزعون 14 للسنة و14 للشيعة و4 للدروز. وهذه الصيغة هي الاكثر قابلية لابصار النور بعد انتهاء البحث في كيفية توزيع المقاعد حيث يتم نقل بعضها بما يتلاءم وتطلعات فرقاء سياسيين يعبرون عن قلق وهواجس ازاء ما يعتبرونه محاولة لاقصائهم مع احترام حسن التمثيل، بيد انها تشدد على استحالة الوصول الى قانون يرضي الجميع، فالقانون الاكثر انصافا هو الذي يؤمن حسن التمثيل ويحافظ في آن على وحدة المعايير، جازمة باستحالة الانتقال مباشرة من قانون الستين الى النسبية المطلقة التي يكتنفها الكثير من الغموض والارتباك ازاء قدرة المواطن على استيعابها والانتخاب على اساسها.