علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على وجود مبنى مهدد بالانهيار في بيروت، فأسفت، في بيان اليوم، ان “يتعرض سكان آمنون مرة جديدة لخطر انهيار مبنى في إحدى المناطق في بيروت، فيما كنا حذرنا مرات عديدة من وجود قنابل موقوتة قد تسقط في أي لحظة على رؤوس من فيها من عائلات”.
واضافت: “لا تزال كارثة انهيار مبنى فسوح حاضرة في الأذهان حين سقط المبنى بفعل عجز المالك عن الترميم من جراء الإيجارات الزهيدة جدا التي كان يتقاضاها. ونصر على اعتبار القانون الجديد للإيجارات جزءا أساسيا من الحل لكونه يعيد القدرة إلى المالك القديم على ترميم المباني لإنقاذها من خطر الانهيار وعدم تكرار المأساة مرة جديدة”.
وطالبت ب”إجراء مسح فوري لعدد المباني المهددة بالانهيار وأماكنها ليصار إلى إخلائها فورا ومباشرة الترميم، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الإدارات الرسمية المولجة الإشراف على سلامة المباني وفرض إجراءات السلامة العامة. ونرفض تحميل المالك أي مسؤولية في المباني المؤجرة لكونه لا يزال، إلى الآن، بعيدا من تقاضي بدل المثل الطبيعي في السنة السادسة من تطبيق القانون الجديد الذي ينقذ عشرات المباني في بيروت وحدها”.
وأكدت النقابة انها “جاهزة للتعاون مع الإدارات الرسمية وهيئات المجتمع المدني لتحديد المسؤوليات وإنهاء الخطر قبل وقوع كارثة جديدة”.
وتوجهت إلى “المستأجرين القدامى في بعض المباني المهددة بالانهيار لتقول لهم إن أرواحهم أغلى من اي تعويض ينتظرونه بغير حق، وإن قيامهم بواجباتهم في دفع البدلات الطبيعية وما يتوجب عليهم من كلفة للصيانة ينقذ المبنى من خطر الانهيار”.
وسألت “الجهابذة الذين يحرضون المستأجرين ضد المالكين: هل المطلوب أن تنهار مبان جديدة وأن تسقط أرواح جديدة والمالك عاجز عن الترميم كي يصدق هؤلاء أن المالك غير قادر على الترميم وهو، في الأصل، غير قادر على توفير المأكل والمشرب فكيف به يؤمن كلفة الكشف والترميم؟ كما نسألهم: هل أصبحت تعويضات الفدية أغلى من أرواح المواطنين كي يستمروا في تحريضهم ضد المالكين وفي دعوتهم المستأجرين الى التمسك بتعويضات الفدية بعد 40 عاما من الإقامة المجانية؟ إن هذه الأسئلة برسم الرأي العام والمعنيين”.
وختم البيان: “إن المالكين القدامى يدركون واجباتهم تماما لكن “العين بصيرة واليد قصيرة”، كما يقول المثل بالعامية، أعيدوا اليهم القدرة المادية على الترميم وهم جاهزون لتحمل مسؤولياتهم”.
