ارتفع منسوب التفاؤل في الأيام الأخيرة بقرب إقرار قانون جديد للانتخابات مبني على مبدأ القانون المختلط، وخصوصا بعد أكثر من اجتماع رباعي عُقد بين “التيار الوطني الحر” وتيار المستقبل وحركة “أمل” و”حزب الله”. وبلغ التفاؤل أعلى درجاته عندما زف رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع إلى اللبنانيين بشرى اقتراب الجميع من التوافق حول القانون العتيد. ونشر عدد من وسائل الإعلام تفاصيل تقسيمات القانون الجديد الذي بات محور كل النقاشات على طريق تذليل العقد الأخيرة المتبقية.
لكن مصادر من المشاركين في اللقاءات الرباعية تؤكد لموقع IMLebanon أنه “من المبكر جدا الاحتفال بإقرار قانون جديد، لا بل يمكن القول إننا حتى اليوم لم نحرز أي تقدم ملموس باستثناء النية للتوصل إلى قانون جديد”.
وتؤكد المصادر أن تيار المستقبل الذي يشارك ويناقش في التفاصيل لم يعطِ حتى الساعة كلمته النهائية حول المشروع المُقترح، إضافة إلى أن النائب وليد جنبلاط لا يزال يرفض أي شكل من أشكال النسبية، وحتى ممثل الرئيس نبيه بري وزير المال علي حسن خليل لم يعطِ جواباً نهائياً بانتظار بلورة مواقف كل الأطراف السياسية.
وتؤكد المصادر أن فرص الاتفاق على قانون جديد في الأسبوعين المقبلين تراجعت في الساعات الأخيرة مع إعادة تموضع بدأ بها تيار المستقبل وستبرز ملامحها تباعا، إضافة إلى إصرار جنبلاط على موقفه الرافض والمصر على مزيد من الحوار، إضافة إلى توجه لدى الرئيس نبيه بري بإعادة كرة قانون الانتخابات إلى ملعب الحكومة.
في مقابل كل ما تقدم تكشف مصادر الثنائي المسيحي أن أي محاولة للتهرب من إقرار قانون جديد لن تمر مرور الكرام، وأن كل الخيارات مفتوحة لمواجهة خياري الإبقاء على قانون الستين أو التمديد لمجلس النواب.
فإلى أين تتجه الأمور؟ وهل إن التشدد الذي شهدته الساعات الأخيرة هو بمثابة رفع للسقوف لمحاولة تحصيل تعديلات أخيرة قبل إقرار القانون أم يشكل محاولة لإعادة النقاشات حول قانون الانتخابات إلى المربع الأول تمهيدا لمحاولة فرض أمر واقع على الجميع؟
الأيام القليلة المقبلة وحدها ستكون كفيلة بتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود وأي مسار ستسلكه المفاوضات حول قانون الانتخابات.
