أعلنت لجنة التنسيق للاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الاضراب العام في المعاهد الجمعة المقبل، داعية المتعاقدين الى التجمع التاسعة من قبل ظهر الجمعة أمام وزارة التربية، على ان يعقد مؤتمر صحافي في العاشرة.
واذ طالبت اللجنة في بيان، بقانون يحفظ حق الأساتذة المتعاقدين بالتثبيت، سألت: “لماذا هذا الفيتو على تثبيتنا في وظيفة كاد بعضنا أن يصل فيها الى سن التقاعد قبل تحقيق حلمه بالإستقرار الوظيفي؟ لماذا يتم التعاقد سنويا مع أساتذة جدد على حساب عقودنا التي يتناقص عدد ساعاتها سنويا، لدرجة أن بعض العقود لم تعد تكفي لتغطية كلفة النقل، لكن أصحاب هذه العقود مستمرون بعملهم أملا بالتثبيت”، معتبرا ان “جريمة حقيقية ترتكب بحقنا وحق عائلاتنا”.
وتمنى البيان على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “وهو من كان وما زال ينادي بتحقيق العدالة ومكافحة الفساد، العمل على فتح هذا الملف والنظر في المخالفات وأسباب التغاضي عن حقوق المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وتنظيم امتحانات محصورة ضمن مواد الإختصاص كما حصل في العام 1997 أو إصدار قانون باليقين أسوة بخريجي المعهد الفني والتربوي”.
وأكد “الاستمرار في التحركات حتى تثبيت حقوقنا المشروعة”، داعيا “الاساتذة الى تلبية هذه الدعوة لان المصلحة للجميع وليس لاي فرد على حساب اخر”، محذرين من مقاطعة الامتحانات العملية والكتابية، اضافة الى الانتخابات النيابية.
