أشارت مصادر سياسية موالية، عبر الوكالة “المركزية”، الى أنّه على الرغم من أنّ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أكد أكثر من مرة بعيد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، ثقته المطلقة به، وذهب الى حد القول ان “من يجلس في بعبدا اليوم جبل لا يباع ولا يشترى”، الا انّ مواقف “الضاحية” المتقدمة هذه، تخفي في باطنها توجّسا من التسوية الرئاسية التي قام على أساسها العهد الجديد وكانت ثمرة اتفاق سياسي بين العماد عون والرئيس سعد الحريري، أوصل الاول الى سدة الرئاسة الاولى والثاني الى الرئاسة الثالثة.
وفيما تشير الى انّ “الحزب” يخشى منذ بدأ الحديث عن تقارب عوني ـ مستقبلي أن يكون للتسوية المذكورة شق غامض أُبرم تحت الطاولة، تلفت المصادر الى ان منسوب مخاوف “الحزب” يرتفع أكثر عندما يرى مدى متانة التحالف بين التيار الوطني والقوات اللبنانية الذي أسس له “تفاهم معراب”. وفي نظر الضاحية، تضيف المصادر، باتت هناك “ثلاثية” جديدة تُمسك بمقاليد العهد تضم “الوطني الحر” و”المستقبل” و”القوات”، ولا تتردد أوساط “الحزب” في اطلاق تسمية “الترويكا” عليها، وهو ما لا يريحها كثيرا.
من هنا، تقول المصادر، فان “الحزب” يرفض اليوم التسليم بأي قانون انتخابي قد يعطي “سيبة العهد” المذكورة، أكثريةً مريحة في مجلس النواب، فيمسك تاليا “حلف” التيار الوطني والقوات اللبنانية والمستقبل بزمام المجلس النيابي، بعد ان وضع مفتاح الرئاسة والحكومة في جيبه، بما يسمح له بالتحكم بعد ذلك بكامل مفاصل اللعبة السياسية.
واذ تشير الى ان الضاحية لا تسقط من حسابها امكانية ان يكون احد بنود “الصفقة الرئاسية” ابقاء قانون الستين نافذا، بما يؤمّن لـ”ثلاثي” العهد أغلبية نيابية واسعة، تقول ان جملة مواقف متعاقبة أقلقت “الحزب” في هذا الشأن ودفعته الى رفع لواء النسبية الكاملة عاليا كأداة للمواجهة.
ومن هذه المواقف، كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق عن استحالة التوصل الى قانون انتخابي جديد في الوقت الفاصل عن الانتخابات النيابية المنتظرة قبل ان يؤكد الاسبوع الماضي، من منبر بعبدا بعيد زيارته رئيس الجمهورية ان الاخير وضع في عهدته اجراء المقتضى القانوني لاجراء الانتخابات، الامر الذي رأى فيه “الحزب” محاولة “مستقبلية” لابقاء قانون “الستين” نافذا خصوصا انه الصيغة التي ستؤمن له الحجم النيابي الاكبر لا سيما في ضوء تحالفاته الجديدة.
ولمّا بلغت أصداء امتعاض “الحزب” من صفقة انتخابية عونية- مستقبلية قصر بعبدا، تضيف المصادر، قرر رئيس الجمهورية رفع السقف فأطلق في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة موقفه الشهير “بين التمديد والفراغ، أفضّل الثاني”، قبل ان يطوره ويعلن ان عدم وضع قانون جديد سيشكل خرقا لخطاب القسم الامر الذي يرفضه تماما، لتنطلق بعد ذلك رسميا اجتماعات اللجنة الرباعية (المستقبل والحزب وأمل والتيار) والمخصصة للبحث عن قانون جديد والتي يفترض وفق المصادر ان تبدد هواجس الحزب من وجود اي صفقات.
في غضون ذلك، تؤكد المصادر ان أيا من الاطراف السياسيين لا يريد الابقاء على قانون الستين (الا الحزب الاشتراكي) ولو كان يؤمن له “سكورا” نيابيا لن يوفره له أي قانون آخر، الا ان المطلوب قانون يؤمن صحة التمثيل للجميع ويراعي هواجس مختلف الاطراف لا مخاوف فئات محددة دون سواها، قد يكون “المختلط” لكن بمعايير موحدة أفضلها.