شدد وزير التربية مروان حمادة على انه لا يجوز ان يقارب العهد الانتخابات بطريقة ديكتاتورية، مؤكداً ان مشروع الوزير جبران باسيل المختلط ساقط أمام الرأي العام قبل ان ترفضه القوى السياسية الأخرى.
حمادة، وفي حديث لإذاعة “صوت لبنان 100.5″، أشار الى أن تباين الآراء بدا من القاعدة التي بني عليها المختلط والتي أفسدت كل المشروع، وقال: “المختلط الهجين انطلق ليس من اعتماد نسبية وأكثرية معينة، وإنما من تعداد الطوائف ثم المذاهب وإدخال النسبية على أساس أن من يحصل على 65% من أصوات الطائفة او اللون الواحد في القضاء يطبق عليه النظام الاكثري والباقي على النسبي، فأضحت مذاهب وطوائف كاملة على النسبي ومذاهب وطوائف كاملة أيضاً على الأكثري وكأن الانتخابات حسمت قبل أن تجري”.
ولفت حمادة الى أن “هذا لا يعني انه لا يجب ان يكون هناك مشروع جديد ولا يعني أيضاً انه يجب وقف البحث في هذا القانون، لكن يمكن لهذه الأخطاء أن تصوّب المسار، الذي هو بالشكل خطأ”، وقال: خطأ عضوي وأساسي ان تعتمد أربع قوى وحدها لتحديد قانون الانتخاب متجاوزة الحكومة ومجلس النواب والقوى والطوائف الاخرى، فبتنا والحال هذه أمام قانون غير معروف ما اذا كان أكثرياً ام نسبياً، فمسيحياً اذا ما اعتمد هذا المشروع، لن يعود هناك مسيحي على الساحة الا من هم ضمن الحزبين المسيحيين الكبيرين، وكذلك الامر بالنسبة للطائفة الشيعية حيث الغى القانون اي امكانية لنجاح أي طرف ثالث غير الثنائي الشيعي.
واشار حمادة الى ان تيار “المستقبل” لم يوافق بعد على مشروع باسيل المختلط، الذي يهدف الى إلغاء اي صوت آخر غير اصوات التي تتحكم بالائتلاف الحكومي”.
وحول كيفية المعالجة في ظل تأكيد رئيس الجمهورية انه يختار الفراغ اذا ما خير بينه وبين التمديد للمجلس الحالي، اشار حمادة الى ان الفراغ لا يناسب العهد، وقال: “انا افضل ان افهم كلام الرئيس ميشال عون من منطلق الحث على صياغة قانون انتخابي جديد وليس من منطلق التهديد، لاننا بذلك نكون ذاهبين نحو الصدام”.
واضاف: لا يجوز مقاربة الامور بطريقة ديكتاتورية، سيكون هناك قانون انتخابي ولكن ليس على اساس ان يخطه شخص واحد ويجتمع اربعة اشخاص في غرفة مغلقة ويتقاسمون المقاعد ويتأكدون من انهم “رح يقشّوا” كل المذاهب التي تشبه طائفتهم من دون اي اعتبار لموقف الاخرين.
وعن توقعاته بالنسبة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، اشار حمادة الى ان السلسلة ملحوظة في مشروع الموازنة الذي احاله وزير المالية ولكن المبلغ غير مفصل، مشدداً على ضرورة اقرار الموازنة باسرع وقت وبدون تعديلات جذرية.