كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية:
عندما يُسأل الرئيس نبيه بري عن موقف رئيس الجمهورية وإعلانه عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لا يقاربه كما فعل غيره من زاوية الصلاحيات وما يتصل بها، بل يقاربه بإيجابية ويقول: «أنا على يقين أن نوايا فخامة الرئيس صادقة في اتجاه الدفع نحو قانون جديد للانتخابات.
وما نُقل عنه يصب في خانة التحفيز والحث على بلوغ هذا القانون في اسرع وقت. وأنا معه في هذا الهدف».
من يلتق بري سينتبه حتما إلى انخفاض منسوب حدته تجاه بعبدا.
يقول رئيس المجلس: «ربما اختلف مع رئيس الجمهورية على الكثير من الأمور، لكني أتفق معه حول قانون الانتخابات، منذ ما قبل انتخابه رئيسا»، مشيرا الى موافقته «على كل مشاريع القوانين التي اقترحها العونيون، حتى الأرثوذكسي، وكان ليصبح نافذا لولا تراجع القوات».
يبدو بري كمن بدأ بتخطي كل الاتهامات العونية التي سيقت ضده، رافضا كل ما يجيء عن أن «كلام عون الأخير يحمل إساءة له».
ويذهب بري أكثر من عون في معرض تأييده كلام رئيس الجمهورية وسؤاله عما إذا كان يفضل التمديد أو الفراغ قال: «الفراغ ليس أفضل من الستين والتمديد وحسب، بل إن التمديد هو الفراغ بعينه».
حتى إن بري، وبحسب ما علم، برر لعون كلامه، حين زاره رئيس الحكومة سعد الحريري منزعجا من التهديد بالفراغ، مكررا ما قد أعلنه بأن «ما قاله الرئيس عون يقع في باب التشجيع والحض على الذهاب إلى قانون جديد للانتخاب».
لا يزال رئيس المجلس على موقفه بأن «الوقت لم يفت بعد، وبأنه لا يزال أمامنا الفرصة لإنتاج قانون جديد».
من جهة أخرى، علم أن الرئيس بري كان يبحث عن حل لأزمة جنبلاط ورفضه الكامل للنسبية.
ويعاود بري طرح فكرة تطبيق نص اتفاق الطائف لجهة اجراء الانتخابات النيابية خارج العقيد الطائفي، وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف.
ويبدو أن طرح إنشاء مجلس الشيوخ يشجع جنبلاط على القبول بالنسبية، لكن تبرز عدة تساؤلات في حال تحول البحث في الأمر الى بحث جدي.
فحتى الآن، ليس معروفا موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من مسألة مجلس الشيوخ، كما أنه جرى في الماضي طرح أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ مداورة بين الدروز والأرثوذكس.