كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية:
غرد النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلا: «أتمنى بعض التروي والحوار بدل الاستبعاد أو التهميش حول قانون الانتخاب الجديد وفق الطائف».
وأفادت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي أن التغريدات التي أطلقها النائب وليد جنبلاط عن الحوار إنما ترمي الى إبراز ضرورة الجلوس الى الطاولة والتحاور في موضوع قانون الانتخاب في ظل استغراب اجتماع ممثلين لأربعة أفرقاء وعدم دعوة الحزب الى المشاركة فيه.
وأكدت المصادر أن هناك انزعاجا لعدم دعوة الحزب الاشتراكي الى الحضور بممثل له، علما أن الوزير مروان حماده لم يدع الى الاجتماع الرباعي الذي انعقد بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.
وهو ما يثير تساؤلا عما إذا كان ما يتم التوافق عليه بين هؤلاء الأفرقاء يشكل نواة لحل يكون الجميع مرتاحين بموجبه وما هو معيار التمثيل في الاجتماع الرباعي هل هو المستوى التقني أو السياسي، وقالت مصادر «اللقاء الديموقراطي» ان معركة قانون الانتخاب بدأت، مضيفا: «لا استسلام ولا تراجع أو مناورة أو مزايدات، بل هناك حوار جار على قدم وساق مع كل المرجعيات السياسية والروحية».
ويقول مصدر مواكب لاجتماعات اللجنة الرباعية ان هواجس جنبلاط حيال قانون الانتخاب كانت حاضرة في اللقاء الرباعي ولم ينجح باسيل في تبديدها أو التخفيف من وطأتها، سواء من خلال تقديم «رشوة» له يبدي فيها استعداده لضم الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة تمهيدا لأن تتشكل منهما محافظة مستقلة عن جبل لبنان، أم عبر «تنازله» وإنما من كيس «اللقاء الديمقراطي» عن مطالبته بانتخاب النواب الدروز وعددهم ثمانية على أساس النسبي وتوزيعهم بالتساوي على الأكثري والنسبي.
ويكشف عن أن بعض أعضاء في اللقاء الرباعي سألوا ما إذا كانت مثل هذه التوزيعة للمقاعد الدرزية تفي بالغرض المطلوب وتؤدي إلى تبديد هواجس جنبلاط، خصوصا أن المقعدين لكل من الشوف وعاليه توزعا مناصفة بين الأكثري والنسبي.
ويضيف أن أكثر من مشارك في هذا اللقاء سأل عن الأسباب الكامنة وراء عدم الالتزام بوحدة المعايير في توزيع المقاعد. وإلا لماذا طبق المعيار الأكثري في أكثر من دائرة بينما أخل به في الشوف وعاليه التي تعتبر واحدة من المناطق التي يشعر فيها الدروز بأن لديهم تأثيرا في القرار السياسي.
وتوقعت مصادر مراقبة أن تجري محاولة لإقناع جنبلاط بالسير لقاء ضمانات تحالفية تؤمن له كتلة نيابية متنوعة طائفيا بين 11 و12 نائبا بضمان بري والحريري وحزب الله وبقبول التيار الوطني الحر والقوات اللذين وافقا على إبقاء مقعد ماروني لجنبلاط في عاليه ومقعدين ماروني وكاثوليكي في الشوف، إضافة الى المقعد السني والمقعدين الدرزيين، ويتمسك جنبلاط بالمقعد الأرثوذكسي في البقاع الغربي راشيا، في وقت تستمر محاولات لإقناع القوات والتيار بذلك، علما أن المقعد الدرزي مضمون لجنبلاط الذي يطالب بمقعد شيعي في هذه الدائرة في حال لم يتمكن من الحفاظ على المقعد الأرثوذكسي.
ويدور حديث عن اقتراح سينقل الى جنبلاط يتمثل في إعطائه المقعد الشيعي في زحلة بدلا من النائب عقاب صقر تعويضا عن المقعد الأرثوذكسي في البقاع الغربي إذا أصر تحالف القوات والتيار على الحصول عليه. على أن تكون كتلة جنبلاط 12 نائبا من كل الطوائف.