أكدت مصادر اللجنة التشاورية لصحيفة “المستقبل”، أنّ المجتمعين تبلغوا رسمياً خلال اجتماع الأمس اعتراض “حزب الله” و”حركة أمل” على مسودة المشروع المختلط المطروحة على طاولة اللجنة باعتبارها “لا تناسبُنا” وفق تعبير ممثلَي الجانبين في معرض تبرير موقفهما الرافض لاعتماد هذه المسودة كمشروع قانون انتخابي يمزج بين النسبي والأكثري.
أما وقد أُجهضت هذه المسودة، فتشير المصادر إلى أنّ البحث عاد للتداول في المشاريع والطروحات الانتخابية السابقة بحيث استُأنف النقاش خلال اجتماع الأمس بين “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” و”حركة أمل”، بمشاركة خبراء تقنيين، في أربعة مشاريع مطروحة لقوانين الانتخاب: التأهيلي الذي أعيد تعويمه على طاولة البحث، والنسبي حسبما قدّمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والمختلط بين النسبي والأكثري وفق صيغته الأصلية، بالإضافة إلى مشروع “one man multiple vote”.
وإذ أكدت أنّ أجواء الاجتماع والنقاشات التي تخللته لا تزال “إيجابية”، لفتت المصادر إلى توافق مبدئي بين جميع أطراف اللجنة على ضرورة التوصل إلى صيغة وطنية مشتركة تراعي الحقوق وعدالة التمثيل وتأخذ في الاعتبار هواجس مختلف الأفرقاء، كاشفةً في هذا السياق عن الاتفاق على تكثيف وتيرة الاجتماعات في المرحلة المقبلة بعد أن يكون كل طرف من المجتمعين قد درس المشاريع الانتخابية الأربعة وحدد توجهاته إزاء كل منها، تمهيداً لعقد اجتماع مطوّل بعد عودة وزير الخارجية جبران باسيل من جوهانسبرغ، يُصار خلاله إلى مناقشة هذه التوجهات ومحاولة رسم معالم الأرضية التوافقية التي تتيح التأسيس لبلوغ تصوّر انتخابي جامع حيال القانون العتيد.