اشار عضو كتلة “الكتائب” النائب ايلي ماروني الى ان قانون الانتخابات هو من الامور الاساسية في البلد والخلافية في نفس الوقت، مؤكدا الا مرجع اعلى من رئيس الجمهورية يستطيع جمع القيادات كافة للاتفاق على قانون وحل الازمة.
ماروني، وعبر “صوت لبنان ـ 100.5″، أوضح ان مبادرة رئيس “الكتائب” النائب سامي الجميّل التي طرحها قائمة على ان تكون الطابة بيد رئيس الجمهورية وهو القادر على جمع الافرقاء كافة حول طاولة الحوار، من ثم الانتقال الى المجلس النيابي للتصويت على القانون الذي سيُتفق عليه ومناقشة تفاصيله واقراره.
واذ أكد ان طاولة الحوار قابلة للتنفيذ لان العماد ميشال عون وصل الى الرئاسة بإجماع والتفاف الجميع ولا خلاف لديه مع احد وبالتالي فالاستجابة الى دعوته واجب وضرورة ولا عوائق امامها.
واعتبر ان المشكلة البارزة هي الاختلاف في الرأي الامر الذي يحتاج الى طاولة حوار، مضيفا: “هناك اجماع على رفض التمديد واجراء الانتخابات على قانون الستين، لذلك فنحن نحتاج الى تحرك سريع لاقرار قانون يشترك فيه الجميع ليتم تحويله الى المجلس النيابي سريعا لان الوقت عدونا وليس لصالحنا”.
وتابع: ” كل فريق ينظر الى القوانين المطروحة بنظرة وبإعتبارات معينة، والحزب “التقدمي الاشتراكي” جزء من الوطن وممثل للطائفة الدرزية، ونخشى ان يتطور رفضه للامور المطروحة الى ازمة جديدة في وقت نتطلع الى مرحلة بعيدة عن الخلافات”.
ولفت ماروني الى ان من الخيارات المطروحة قانون الدوائر الصغرى الذي قدمه حزب الكتائب والمعتمد في كثير من الدول اضافة الى قوانين عديدة.
اذ قال: “ان هناك 17 قانونا فلنذهب للتصويت عليها انطلاقا من قانون الدوائر الصغرى مع مراعاة مبدأ النسبية في تقسيم الدوائر وليس كالقانون الذي يتم التداول به حاليا، لنذهب الى النسبية حسب معيار واحد يطبق على المناطق اللبنانية كافة، فإذا كان هناك ارادة ونية سياسية سنصل الى اقرار قانون للانتخابات بأسرع وقت ممكن”.
