رأت “الكتلة الشعبية” أنّه “رغم ارتفاع منسوب الاعتراض في وجه ما يحاك من قانون مختلط هجين، فإنّ المكونات السياسية الاربعة لم تسقطه من حساباتها واجتماعاتها بعد، وما زلنا نرصد عقد اجتماعات سرية تقرّر مصائر الآخرين وتنوب عن اللبنانيين في رسم مستقبلهم الانتخابي”.
الكتلة، وفي بيان، طالبت بـ”سحب هذا الطرح من التداول فورا، وبوقف سياسة التخفي لصياغة قانون على شكل تهريبة”، لافتة إلى أنّ “من لا يكاشف الناس ويتعامل معهم بشفافية، لن يكون مؤتمنا على مصالحهم وضمان تمثيلهم”.
وتابعت: “ما نشهده حالياً لا يدل، إلا على النفعية والكسب الانتخابي والأنانية السياسية التي ترى الوطن من منظارها الخاص، فتلغي وتقصي وتقسم وتستبعد وتضم هذا على ذاك في أوسع مسلخ انتخابي لم نشهد له مثيلا، ولا على زمن الوصايات”.
وأضافت الكتلة: “إنّ موقفنا هذا يعبر عن غبن يلحق بالوطن والناخبين والمرشحين، ممن هم خارج المحميات السياسية الكبرى. وازاء ذلك، نستغرب عدم اللجوء إلى أسهل الطروحات، وهي الذهاب إلى القضاء مع النسبية، بدل البحث عن صيغ تستلهم مد اليد على الاقضية الأخرى لتقوية أصواتهم”.
وطالبت بـ”أن توضع كل هذه النقاشات تحت سقف رسمي، إذا أن الحكومة ومجلس النواب هما الجهتان الصالحتان للبحث، وليس مكاتب الوزراء”، متسائلة: “من أعطى الوكالة الحصرية للرباعية السياسية في تقرير مصير البلد الانتخابي؟ ومن فوضها خلق بلبلة انتخابية في مشروع أقل ما يقال فيه إنه مولود مشوه؟ إنّ كل هذه التساؤلات نضعها في تصرف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اقسم على قانون يحقق العدالة للجميع”.
