إعتبرت “الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات” في بيان، انّه “على الرغم من اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات النيابية المقرّرة في 21 أيار 2017، الا انّ ضبابية المشهد الانتخابي القائم تعكس عمق وفداحة الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان”.
ورأت انّ “النظام المختلط بالشكل المطروح فيه حيث يتراوح عدد المقاعد في الدوائر النسبية بين مقعدين و11 مقعداً هو نظام هجين فيه نسبية مشوهة واكثرية مبطنة (خاصة وانّ توزيع المقاعد سيأخذ بالاعتبار الكوتا المذهبية والمناطقية)، كما أنّ هكذا تقسيم لا يؤمن المساواة بين الناخبين إن كان في قيمة الصوت ولا المساواة بين المرشحين في قيمة المقعد”.
واكدت الجمعية انّ “الطرح الثاني المتداول حالياً (على مرحلتين أولهما تأهيل طائفي وثانيهما نسبية كاملة ضمن دوائر صغيرة لجهة عدد المقاعد) هو لأمر مرفوض أيضاً لعدم تطابقه مع أبرز معايير ديمقراطية الانتخابات أولها المساواة بين الناخبين والناخبات في قيمة أصواتهم”.
كما اكدت أنّ “التعاطي بملف قانون الانتخابات بمثل هذه الاساليب غير الصحيحة هو أمر مرفوض، ولا يلبي تطلعات اللبنانيين وطموحاتهم”، مذكرة “القوى السياسية مجتمعة بأنّ آلية نقاش أيّ قانون انتخابي جديد لا تكون خارج نطاق المؤسسات ومن دون مشاركة القوى المدنية في هذا النقاش”.
وشدّدت الجمعية على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 21 ايار 2017 من دون أيّ تأخير أو تأجيل أو تمديد”.