اعتبر مصدر نيابي مطلع لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان تآكل المهلة الدستورية لدعوة الهيئة الناخبة في توقيت اقصاه 19 الجاري، حيث بعدها يصبح لزاما الدعوة للانتخابات على اساس قانون الستين المرفوض، يعني التأجيل الحكمي للانتخابات، الى ما شاء الله.
وهل يعني ذلك بلوغ الفراغ الذي يفضله الرئيس ميشال عون على التمديد لمجلس النواب الممدد له مرتين؟ اجاب المصدر: لا فراغ في السلطة التشريعية، بل استمرارية حتى انتخاب البديل.
ويضيف المصدر لـ “الأنباء”: لم يعد خافيا ان هناك جهات سياسية ترى خسارتها واضحة في الانتخابات وبمعزل عن القانون المعتمد، لذلك تفضل تأجيل الانتخابات، ضمنا، ودون اعلان.