أكد مصدر مطّلع على كواليس اجتماعات اللجنة الرباعية لصحيفة “النهار” الكويتية، أن مشاركة الرئيس نبيه بري في اجتماعات اللجنة الرباعية ليس من باب التسليم بما يطرح ويدرس بقدر ما يلعب دوره كحامي للشراكة وكفيل لعدم تجاوز الدستور والنظام اتفاق الطائف من خلال أية صيغة يمكن التوصل الى شبه اتفاق حولها قبل عرضها على باقي الفرقاء لأخذ موافقتهم، ويؤكّد المصدر أن الرئيس بري ادلى بما عنده لهذه اللجنة الرباعية وهو ينتظر لما ستتوصل اليه، لكن ذلك لا يعني موافقته على الأمر قبل اعلانه، مشدداً على أن بري ما زال عند موقفه المبدئي من أن النسبية هي الحل الأمثل لضمان التمثيل الصحيح للجميع، غير أنه يتفهم تماماً مواقف رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط وهواجسه في هذه المرحلة، الى حد التمسك برفض أية صيغة تشعر الأخير باستهدافه أو اقصائه.
وأكّد المصدر أن بري يحتفظ بورقة أخيرة لن يتوانَ عن طرحها في حال أصر البعض على تفصيل قانون انتخابي على مقاسهم دون الأخذ بعين الاعتبار هواجس جميع الأحزاب والكونات الأساسية في هذا البلد، وهي ورقة وطنية تقوم على العودة الى الكتاب والدستور والتمسك بـ اتفاق الطائف كقاعدة أساسية ينبغي الانطلاق منها نحو ورشة اصلاحية شاملة للنظام السياسي تبدأ من الغاء الطائفية السياسية وتنتهي بانشاء مجلس شيوخ يضمن حقوق جميع الطوائف، ومن ثم يتم الذهاب الى انتخابات مدنية على أساس النسبية. ويلفت المصدر الانتباه أيضاً الى أن وجود ممثّل عن حزب الله في اللجنة لا يعني أيضاً موافقة الحزب على ما يتم تسريبه من أجواء حول الطروحات الانتخابية المقبولة، وما التزام الحزب سياسة المراقب الصامت سوى دليل على تحفّظه على بعض الطروحات، والا لكان خرج الى العلن وأعلن دعمه هذه الصيغة او تلك، وهو ما لم يتم بعد!
ويلاحظ المصدر نفسه أن اللجنة الرباعية في النهاية لن تخرج بطرح يرضي بعض الأطراف ليثير هواجس أطراف أساسية في البلد، وبالتالي فان توقّع نتائج سريعة ومرضية ليس يسيراً حتى اللحظة، ورداً على سؤال حول أهلية اللجنة للنيابة عن باقي الأطراف على مستوى البحث في قانون الانتخاب، فأكد المصدر أن اللجنة لا تملك أية صلاحيات منزلة لفرض هذه الصيغة او تلك على اللبنانيين او على سائر الأحزاب، وجل ما تفعله هو المحاولة للخروج بصيغة جديدة تخرج عن قانون الستّين المرفوض من الجميع، والتأجيل المرفوض بصورة قطعية من رئيس الجمهورية واللبنانيين جميعهم.
