اشار العلامة السيد علي فضل الله الى السجال مستمر بين القوى السياسية بشأن القانون الانتخابي الذي ينبغي السير فيه، آملا أن ينتج هذا السجال قانونا عصريا يلبي رغبة اللبنانيين التواقين إلى قانون يضمن لهم صحة التمثيل والعدالة، ويساهم في تحريك الحياة السياسية، ويخرجها من جمودها، لكن المشهد يبدو مختلفا حين نرى أن كل فريق يسعى إلى أن يأخذ القانون لحسابه، ويجعله على قياسه، ليؤمن له الحضور الأكبر في المجلس النيابي على حساب الآخرين من طائفته، أو في مقابل الطوائف الأخرى أو المواقع السياسية الأخرى، وهذا بالطبع يعزز التناقض في المصالح والغايات بين الطوائف والقوى السياسية، ويعطل إمكانات التوافق حول مثل هذا القانون”.
فضل الله، وفي خطبتي صلاة الجمعة، قال: “إن البلد يسير نحو الفراغ التشريعي، فإننا لا نزال على قناعاتنا بأن كل ما يطرحه الأفرقاء السياسيون يدخل في باب الأسقف العالية، ويعرف الجميع أنه لن يتحقق، وأن منطق التسويات هو الذي سيصل إليه الجميع، وسيفضي إلى حل يرضي كل القوى السياسية الفاعلة، على غرار التسويات التي أدت إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة، رغم كل التعقيدات التي عاشها البلد من الداخل والخارج”.
واضا: “تستمر معاناة اللبنانيين على المستوى الاقتصادي والمعيشي والخدماتي، فلا تبدو هناك حلول في الأفق لأزمات الماء والكهرباء والنفايات والظروف المعيشية للمواطن. وكل ما يتبين هو المزيد من الضرائب التي يراد منها سد عجز الإنفاق، والذي يظهر أنه إنفاق الهدر، لا الإنفاق لأجل تطوير البلد والنهوض به”.
وتابع: “لا بد من التوقف عند قانون الإيجارات، لنؤكد ضرورة أخذ الظروف الصعبة التي يعانيها المستأجرون بعين الاعتبار، بفعل الزيادات التي ستلاحقهم، ما يحتم على الدولة الإسراع بالوفاء بما وعدتهم في إنشاء صندوق لمساعدة المستأجرين، لمواجهة الأعباء الإضافية، ريثما تقوم الدولة بمعالجة جذرية لأزمة السكن المتفاقمة”.
