كتب فراس الشوفي في صحيفة “الأخبار”:
لم تكفِ السنوات الثلاث الماضية ليموت مدير أعمال النائب وليد جنبلاط السابق، بهيج أبو حمزة، في السّجن/ المستشفى. نجا أبو حمزة، حتى الآن، مع ستّة «راسورات» في قلبه، وسمعة لا ينفكّ جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي يحاولان تشويهها، بتهمِ السرقة والاختلاس والاحتيال والإفلاس الاحتيالي. لكنّ أبو حمزة، الذي خيضت ضدّه معركة من 17 قضيّة، رفعها جنبلاط ومؤسساته بتهمٍ متعددّة، وباستراتيجية الدعوات المتكرّرة لمنع خروجه من السجن، وتَهَاوَت واحدة تلو أخرى بالمستندات والأدلة القاطعة على البراءة، لا يزال موقوفاً حتى الآن، لأن القاضي فريد عجيب قرّر وضع ملفّ الدعوى الأخيرة في «الجارور».
كيف؟ ولماذا؟ ولحساب من؟ كلّها أسئلة معروفة الإجابات. كيف؟ اعتباطياً، وببدع قانونية تخالف النّصوص الواضحة التي تسمح بتوقيف مدّعى عليه بتهمة «إفلاس احتيالي» ستة أشهر في أقصى حد، لا يزال أبو حمزة موقوفاً في الدعوى الأخيرة منذ أكثر من سبعة أشهر! شهر زائد، شهر ناقص من حبس الحريّة، لا يهمّ، المهمّ «لماذا؟ ولحساب من؟»، والجواب: لأن الزّعيم/ البيك، يريد استمرار اعتقال مدير أعماله، ليكون «عبرةً لمن يعتبر»، أو ليعيد 70 مليون دولار، يقول جنبلاط إن أبو حمزة اختلسها منه، من دون إثبات، ومن دون أن يقول من أين له 70 مليون دولار في الأصل، أو ما هو المبلغ الأصلي الذي استطاع مدير أعماله أن يختلس منه رقماً بهذا الحجم؟ على ذمّته طبعاً.
قبل أيام، أصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قراراً بإخلاء أبو حمزة من دون أي كفالة في الدعوى المرفوعة ضدّه من شركة «إلوود» البانامية (تعمل في تجارة الغاز وتملك الحصة الأكبر من سوق الغاز في لبنان) المملوكة من جنبلاط، بتهمة «الإفلاس الاحتيالي». طبعاً، قامت قيامة الاشتراكيين على القرار، ملمّحين إلى تدخلات سياسية في القضاء، وفي إشارة غير مباشرة إلى وزير العدل الجديد سليم جريصاتي، متناسين سقوط 15 دعوى سابقاً قبل تسلم جريصاتي الوزارة! والصّحيح، أن العنيسي اتّخذ قراره بناءً على المعطيات والأدلة والقانون، من دون تدخّل من جريصاتي، الذي لم يعد خافياً في أروقة العدلية أنه بدأ ورشة إصلاحية كبيرة ويتعاون معه معظم القضاة. والصّحيح، أيضاً، أن التدخلات السياسية، بطلها جنبلاط نفسه والوزير وائل أبو فاعور، وهي التي أبقت أبو حمزة موقوفاً لثلاث سنوات، من دون أي إدانة.
وفيما سقطت حتى الآن 16 دعوى، بقيت أمام القاضي عجيب دعوى واحدة مرفوعة من جنبلاط شخصيّاً قدّمها بتاريخ 15 حزيران 2016 أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بتهمة «الإفلاس الاحتيالي» أيضاً، موضوعها أن «أبو حمزة تاجر متوقف عن دفع ديونه التجارية ومفلس احتيالياً». وسبق دعوى جنبلاط بيوم واحد قرار قضى أيضاً بإخلاء أبو حمزة بتاريخ 14 حزيران 2016. إلّا أنه فور تقديم دعوى جنبلاط الشخصية، طُلب إلى القائمين على سجن مستشفى الحياة في 16 حزيران 2016، عدم إخلاء سبيله وإبقاؤه موقوفاً، تمهيداً لاستجوابه في اليوم التالي من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، في ظاهرة خطيرة لا تراعي أبسط قواعد العدالة واحترام حقوق الدّفاع، بما يستوجب الاستماع إلى المدّعى عليه أوّلاً، قبل تقرير توقيفه من عدمه. وأمام المحقّقين، نفى أبو حمزة كل ما نُسب إليه، مؤكّداً أن الجرم لا ينطبق عليه كونه ليس تاجراً ولا متوقّفاً عن الدفع ولا ديون مترتبة عليه.
وبسرعة قياسية، ادعت النيابة العامة المالية على أبو حمزة، وحُولت الدعوى إلى القاضي عجيب الذي أوقف أبو حمزة وجاهيّاً رغم تقديم الأخير دفوعاً شكليّة. وهو رفض إبلاغ المدّعى عليه نسخة عن الشكوى المقامة ضدّه كي يتاح له الدّفاع عن نفسه، في حين يُلزَم أبو حمزة بإبلاغ وكيل جنبلاط أي مستند يقدّمه إلى المحكمة. وقد رفض أبو حمزة الإدلاء بأنه تاجر، طالباً من القاضي التنحي عن الدعوى على قاعدة الارتياب نظرا لأنه يعتبر عجيب مقربا من جنبلاط.
قبل نحو أسبوع، قدّم أبو حمزة طلب إخلاء سبيل، إلّا أن عجيب رفض بتّه، بحجة ان الطلب يتضمّن مصطلح «معتقل سياسي»، في حين أن أبو حمزة استعمل هذا المصطلح في عدّة مذكّرات سابقة، ولم يتوقّف عندها عجيب أي مرّة. وحتى الآن، لم يبتّ الطلب، لا سلباً ولا إيجاباً. ربّما يخشى عجيب في حال رفضه طلب إخلاء السبيل أن يستأنف أبو حمزة القرار، وتفسخه محكمة الاستئناف، ويخلى سبيله، فيغضب البيك. العدالة لبهيج أبو حمزة.
