اشارت مصادر في اللجنة الرباعية لصحيفة “الحياة” الى أن الاجتماع الأخير للجنة كان وراء سحب مشروع الوزير جبران باسيل من التداول بعدما تبلغ من الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض عدم موافقتهما عليه وأن لديهما ملاحظات أساسية على بعض بنوده تتجاوز الشكل الى المضمون.
وقالت المصادر إن تريث “المستقبل” في التعليق في شكل مباشر على مشروع باسيل لا يعني أنه يؤيده وإنما يحتفظ لنفسه برفضه، لكنه ليس في وارد الدخول في “كباش” سياسي أو في مشكلة مع الثنائي المسيحي “التيار الوطني” وحزب “القوات اللبنانية”، خصوصاً أنه ربط موافقته على أي مشروع بموافقة الأطراف السياسيين الرئيسيين في البلد وبالتالي، أخذ علماً بأن مشروع باسيل لم يعد قابلاً للحياة.
ولفتت المصادر نفسها الى أن صعوبة إنعاش مشروع باسيل، لأنه يفتقد وحدة المعايير من جهة والتوازن في توزيع المقاعد النيابية على قانون يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، خصوصاً أنه يتعامل مع المسلمين بالمفرق، أي باعتبارهم مذاهب عدة في مقابل تعامله مع المسيحيين وكأنهم من طائفة واحدة.
وقالت إن في مشروع باســيل الكثير من الخلل لا ســـيما أنه يقـــوم على الاستنــسابية، أي يختار من قانون “الستين” ما يريحه ويراهن على النسبي لزيادة عدد مقاعده في البرلمان.
ورأت أن هناك صعوبة في إدخال تعديلات عليه يمكن أن يرضى بها رئيس “اللقاء النيابي الديموقراطي” وليد جنبلاط ويسحب رفضه له من التداول.
وتابعت المصادر هذه أن جنبلاط لا يبحث عن جوائز ترضية، يمكن أن تبرر له موافقته على المشروع باعتبار أنه يرفضه في المبدأ ولا يأخذ بالخصوصية التي يتمتع بها جبل لبنان، ويصر على أن يأتي على قياس باسيل وكأنه يقول للآخرين أن لا دخل لكم في المقاعد النيابية الخاصة بالمسيحيين وأن حجمكم الطبيعي يبقى في الطائفة التي تنتمون إليها.
وكشفت أن جهات حاولت أن “ترشي” جنبلاط من خلال موافقتها على رفع عدد النواب الدروز الذين ينتخبون على أساس الأكثري، لكنه رفض البحث فيها، وقالت إن موقف الرئيس الحريري لا يحتاج الى اجتهاد من هنا أو من هناك وهو كان أبلغ من يعنيهم الأمر أنه لا يوافق على مشروع لا يؤيده جنبلاط وأن إدخال تحسينات أو تعديلات عليه يجب أن يحظى بموافقته وإلا لا تبديل في موقفه من رئيس “التقدمي”.
واعتبرت أن الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يتناغمان في موقفيهما لجهة تفهم هواجس جنبلاط، وقالت إن “حزب الله” يبدي توجسه “الصامت” حيال تحالف “القوات” و “التيار الوطني” إضافة الى أنه يتفهم المخاوف التي عبر عنها رئيس “التقدمي”.
وأكدت المصادر هذه أن مشروع باسيل لقي رفضاً، ليس من جنبلاط فحسب، وإنما من التحالف الشيعي وقوى مسيحية فاعلة رأت أنه إقصائي بامتياز. وتردد أيضاً أن حزب “الطاشناق” ليس في وارد تأييد مشروع ينطلق من انتخاب نصف نواب الأرمن، أي ثلاثة من ستة نواب، على أساس النسبي.
ومع أن فريق الخبراء المنبثق من “الرباعية” لم يتلق الضوء الأخضر لمباشرة اجتماعاته، فإن مصادر نيابية تحدثت أخيراً عن أن “حزب الله” يحاول استنباط بعض الأفكار الانتخابية آخذاً بالاعتراضات والملاحظات التي قوبل بها مشروع باسيل لعله ينجح في تكثيف المشاورات بحثاً عن مشروع بديل، إنما بعد التواصل مع الكتل النيابية، لأنه لا يريد أن يقحم نفسه في مغامرة من شأنها أن ترفع منسوب التأزم السياسي المترتب على استحالة التوافق على العناوين الرئيسة للقانون الجديد.
وتردد أن فياض عرض بعض الأفكار مع الرئيس بري على هامش لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة أول من أمس، وهذا ما دفعه الى التواصل أمس مع وفد من “اللقاء الديموقراطي” ضم النواب أكرم شهيب وعلاء الدين ترو وهنري حلو وأمين السر العام للحزب “التقدمي” ظافر ناصر.
وعلمت “الحياة” أنه جرى التداول في مجموعة من الأفكار التي تفتح الباب أمام التوافق على قانون لا يشعر فيه أي فريق بأنه مغلوب على أمره أو أن هناك من يخطط سلفاً لتحجيمه أو تهميش حضوره في البرلمان العتيد الذي سيكون له دور في إعادة تكوين السلطة في البلد.
لذلك، لا يستبعد أحد أعضاء اللجنة الرباعية أن تثمر المشاورات من خارج اللجنة توافقاً في الحظة الأخيرة يعيد الأمل للبنانيين بأن هناك نية لوضع قانون انتخاب جديد. ويبدي تفاؤلاً بإنتاج هذا القانون، من أجل تجاوز المأزق السياسي الذي ينتظر القوى السياسية إذا ما تعذر إنتاجه وووجهت بإجراء الانتخابات في موعدها في الربيع المقبل على أساس قانون “الستين”.
ويجزم بأن هذا القانون سيقر، ما يبرر تأجيل إجراء الانتخابات لأسباب تقنية الى موعد آخر يتم التفاهم عليه. لكن الوقت المتبقي من الدخول في المهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات في أيار المقبل يطرح أكثر من سؤال حول كيفية تعامل الحكومة، مع هذا الواقع ومع تجديد طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق طرح هذه المسألة على مجلس الوزراء محملاً إياه مسؤولية القرار الذي سيصدر عنه مجتمعاً، رافعاً المسؤولية عن نفسه ليلقيها في حضن الحكومة.