رأى عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني انه في كل مرة نحاول ان نصدق الادعاءات بوجود نوايا صادقة لاقرار قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل وخصوصا للمسيحيين، تأتي الوقائع مخيبة للآمال ولتؤكد ان كل الوعود لم تكن صادقة وان كل المحاولات لم تكن على مستوى المسؤولية المطلوبة للخروج من قانون الستين، معتبرا بالتالي ان كل ما تشهده الساحة السياسية من لقاءات ومشاورات وندوات واقتراحات في موضوع قانون الانتخاب، مجرد “حركة بلا بركة” لأنها تفتقد الجدية والمسؤولية الكاملة والبناءة.
ورأى ماروني في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية انه اصبح من الضروري اتخاذ قرار سياسي حاسم للخروج من الازمة. واكد ان ما يسمى بالقانون المختلط قد لفظ انفاسه الاخيرة واسقطته كل القوى السياسية ولم يستطع حتى من وضعه ان يتبناه، مذكرا بان التجارب السابقة اكدت وتؤكد كل يوم ان اي محاولة من قبل اي فريق لعزل فريق آخر عن المشاركة في السلطة مصيرها الفشل والسقوط المدوي، خصوصا اذا كان المستهدف هو حزب الكتائب اللبنانية، لافتا الى ان الاخير وعلى الرغم من انه تقدم بمشروع قانون انتخاب قوامه الدائرة الصغرى الا انه منفتح على مناقشة كل الاقتراحات القانونية للوصول الى قانون يؤمن صحة التمثيل، وخصوصا للمسيحيين.
وعليه، يعتبر ماروني ان الجميع بات محرجا ويبحث عن مخرج من الازمة، خصوصا مع دنو موعد الانتخابات النيابية، لذلك يعتبر ماروني ان الوقت المتبقي لن يسمح باستيلاد قانون انتخاب على مستوى آمال اللبنانيين وطموحاتهم وتطلعاتهم نحو المدنية والعصرنة، انما سيصار حتما الى ولادة قانون افضل من قانون الستين، معربا عن اسفه لغياب الشعب عن المحاسبة والتغيير ولسكوته عن حقه بقانون انتخاب يحمي صوته ويؤمن صحة تمثيله في المجلس النيابي تماما كما هو ساكت عن ازمة السير والكهرباء والمياه والبطالة وغيرها.
وتعليقا على كلام احد عرابي المختلط بأن هذا القانون يحمي الهوية المسيحية المشرقية، ختم قائلا: هذا الكلام شعبوي بامتياز، وكان اولى بهؤلاء القول ان القانون المختلط الذي نخيطه يؤدي الى حماية مواقعنا وحماية مصالحنا في الحياة السياسية وليس الى حماية المسيحيين، المسيحيون بألف خير، فليتركوهم يعيشون بسلام، خصوصا انهم أدرى بكيفية الحفاظ على وجودهم في المشرق العربي.