تجزم اوساط عليمة في التحالف المسيحي، عبر الوكالة “المركزية”، انّ لا انتخابات الا على اساس قانون انتخابي جديد سيحتّم الارجاء التقني لأشهر عدة، وأنّ ايّ خيار آخر لم يعد واردا في قاموس القوى السياسية بما فيها تلك التي تخوض حرباً ضروسا ضد كل ما يطرح من صيغ من أجل فرض ما تعتقد انّه “امر واقع”، اي التمديد، في حين انّ لا امر واقعا سوى انجاز الاستحقاق بقانون جديد. وتقول انّ بعض الطامحين الى التمديد، كونه يحافظ على حجمهم السياسي خلافا لأي حالة اخرى، يحاول حرف الانظار عن قانون الانتخاب من خلال هجوم يومي مركّز على التحالف المسيحي تحت عناوين كاذبة وتحريضية، في حين ان الاولوية يجب ان تتركز على التوافق على اقرار قانون انتخاب جديد لا على تحالفات تأتي عادة بعد القانون. والواضح ان هدف الهجوم غير المبرّر توتير المناخات السياسية من اجل جر البلاد الى التمديد، لانّ من يشنّه يعرف سلفاً ان الثنائية المسيحية قادرة على الفوز على اساس اي قانون واعتراضها قائم على الانتخابات برمتها، وهو ما لن يحصل لان رئيس الجمهورية والقوى الداعمة لعهده وفي مقدمها حزب القوات اللبنانية لن يسمحوا بالتمديد ويدفعون بكل الوسائل من اجل اقرار القانون الجديد.
وفي هذا المجال، تسأل المصادر هل المطلوب من التيار والقوات فكّ تحالفهما ارضاء لهذا الشخص او ذاك الطرف، ام الانسحاب من الحياة الوطنية لمصلحة هذا او ذاك؟ وهل عليهما اخضاع نفسيهما لـ”ريجيم” سياسي لتقليص حجم شعبيتهما الواسع؟ قطعاً لا، تؤكد الاوساط، فالوقائع السياسية بالنسبة للاكثرية الساحقة من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا برهنت للجميع مدى فاعلية وتأثير التحالف القواتي ـ العوني من خلال انتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة ولا عودة الى الوراء، خصوصا لمرحلة استعانة هؤلاء بالنظام السوري لاقرار قوانين وفق احجامهم لا بما يتناسب وحجم الوطن من أجل فرض وجودهم، اما القوات والتيار فيطرحان اليوم قانونا بحجم لبنان لانهما لا يحتاجان الى تفصيل قانون على قياسهما لان حجمهما يمتد على مساحة كل الوطن.
واذ تؤكد انّ جوهر المشكلة يكمن لدى هذا الفريق المعرقل، تدعوه عوض شن الهجمات المتتالية الى تشكيل جبهة سياسية فعلية كقوة ثالثة داخل البيئة المسيحية ووضع قانون انتخاب يقنع جميع القوى السياسية كما يفعل التحالف المسيحي، عوض رفع شعارات فارغة لم تعد تنطلي على احد ولا تأثير لها.
وتشدّد على انّ كل من يراهن على التمديد واهم، فالانتخابات ستجري حكما وستصحح التمثيل واتفاق الطائف، ونحن على قاب قوسين من الوصول الى القانون الجديد، مع تأخير تقني، تماما كما تأخرت الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، وهذا طبيعي في ضوء شدّ الحبال، لكن نصيحتنا للجميع عدم اللعب على حافة الهاوية لانه يجر البلد الى ازمة وطنية كبرى لا مصلحة لأحد في الوصول اليها، خصوصا ان المنطقة مقبلة على تطورات جديدة لن يتحمل اي طرف داخلي مسؤولية ما قد ينتج اذا ما اقحم لبنان في ازمة فراغ دستوري او ازمة وطنية. من هنا، سيذهب الجميع الى اقرار هذا القانون والاصوات التي تحاول حرف الانظار الى اماكن اخرى لن تصل الى مبتغاها.
وتلفت الاوساط الى انّ النقاشات داخل اللجان المعنية وفي الاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية الماراتونية التي لا تهدأ تدور حول المختلط مع تعديلات، بعدما اقتنعت كل القوى السياسية بأن لا امكانية للاتفاق خارج اطار المختلط، موضحة ان صيغة الـ75 /53 سقطت، والبحث جار عن صيغ اخرى. وتشير الى اننا لا نخضع لمسألة المهل والضغط الزمني وهيئة الاشراف على الانتخابات وتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة فكل مواعيدها ساقطة ولسنا معنيين بها، فما يعنينا فقط هو اقرار قانون انتخابي جديد لتجرى الانتخابات على اساسه. فالدستور لم يطبق من الناحية التمثيلية الميثاقية ونرفض ان يكون لبنان في دورية انتخابات على غرار النظام السوري. الاولوية لتصحيح الطائف نيابيا بعدما صحح رئاسياً وحكومياً لاعادة التوازن الى البلد والانطلاق بمسيرة فعلية تعيد الاعتبار للدستور وفلسفة لبنان.