ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي اديب زخور رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلا في بيان: “قبل تراجع قيمة العملة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي في الثمانينات، كان المواطن اللبناني يستطيع خلال عشر سنوات شراء شقة بالحد الادنى للاجور، وظلت الامور تتراجع بين الحد الادنى للاجور وارتفاع اسعار العقارات الى منتصف التسعينات، حيث فقدت العملة قيمتها الفعلية بينما اسعار العقارات حافظت على ارتفاعها، والشقة التي كانت تتطلب من المواطن اللبناني عشر سنوات لشرائها على اساس الأجر الوسطي، اصبح متعذرا شراء الشقة نفسها نتيجة لتراجع العملة اللبنانية وبدء ارتفاع اسعار العقارات، وكانت اول انتكاسة لعجز شراء المواطن لاي شقة، كما تلتها الارتفاع في الاسعار في بداية التسعينات واخذ بالتصاعد امام تراجع الحد الادنى للاجور والزيادة الطارئة عليها، مما زاد الشرخ في القدرة الشرائية لاي شقة، فمتر المربع للارض في بيروت كانت في بداية التسعينات بين 350 $ و500$ دولار اميركي، حيث الغالبية العظمى من المستأجرين القدامى، فارتفع حتى تاريخه ما بين 17 الى 20 الف دولار للمتر المربع، في بعض المناطق، فالشقة التي مساحتها 250 مترا في بداية التسعينات في بيروت، والتي كان ثمنها حوالى 80 ألف دولار ارتفع واصبح حاليا ما بين 400 ألف دولار ومليون دولار اميركي، فاذا اخذنا معدل الشقة الادنى 400 الف دولار اميركي والأجر الوسطي اصبح يتطلب 33 الى 40 عاما لشراء الشقة على اساس معدل وسطي للأجر مليون وسبعمائة الف ليرة لبنانية، والمصارف تطلب الا يزيد كل قسط شهري عن ثلث المعاش لدخل المستفيد او الأجير، مما يعني ليدفع ويسدد كامل ثمن الشقة سيتطلب الامر 120 سنة، على اساس معدل وسطي للاجر مليون وسبعمائة الف ليرة لبنانية، مع العلم ان الحد الادنى حاليا هو 675 الف ليرة لبنانية، وبعض المصارف تلزم ان يكون هناك دفعة اولى بقيمة 25%، اي دفع مبلغ 100 ألف دولار اميركي من اصل المبلغ، ومع الدخل المحدود للمواطن فلن يستطيع في الاصل جمع هكذا مبالغ طائلة لشراء او تسديد دفعة اولى او تقسيط شقة مع ارتفاع اسعار الشقق والعقارات، واذا كانت المراهنة على انقاذ الاموال التي استثمرت في السوق العقاري بعد الركود الذي اصاب هذا القطاع، والذي كان من اسبابه سياسة المصرف المركزي التي سهلت اقراض القطاع العقاري بشكل كبير، على حساب بقية القطاعات، فإن تشغيل اموال هذا السوق العقاري لا تكون بالتأكيد بتهجير مليون مستأجر لبناني ليس لديهم القدرة على شراء اي شقة سكنية، وبقانون الايجارات التهجيري دون ضمان تأمين فعلي لقدرتهم على تملك الشقة التي يشغلونها او بشراء شقة سكنية في المحيط الذي يعيشون فيه، والا عرضنا لبنان للتهجير الجماعي والفرز السكاني والطائفي والمذهبي، والى تحويل بيروت والمحافظات الى ابنية فارغة من السكان ومن ابنائها الاصليين، والمراهنة على شرائهم شققا جديدة دون تعديلات جدية على قانون الايجارات وبوجود مليوني نازح ولاجئين واجانب بمئات الالاف سوف يؤدي الى احلال شعوب اخرى مكان الشعب اللبناني، وقد بدأنا برؤية هذا الامر في المحافظات كافة وبدأت بالانتشار بشكل واسع جدا يصعب تغيير هذا الواقع مع مر السنوات، فهل المطلوب افراغ بيروت من اهاليها الاصليين، مع المحافظات الرئيسية، فالمخرج الوحيد هو الاستماع للاختصاصيين وان يتم تعديل قانون الايجارات بطريقة مقبولة ومتوازنة تجاه الشعب اللبناني الربع مليون مواطن المنتشرين على كامل الاراضي اللبنانية، ليستطيعوا التملك او اخذ تعويض عادل غير متناقص او دفع ايجار معقول ليتمكن من تقسيط او شراء شقة في خلال هذه المهلة المعطاة له للتمديد 9 او 12 سنة على ان تكون مهلة حقيقية وليست صورية، التي تمكن الشركات العقارية والمالكين من استرداد العقار لقاء تعويض متناقص ورمزي، او تعجيزه عن الدفع فيضطر لترك المأجور طوعا بالفواتير المبالغ بها بالاصلاحات والخدمات الكبرى من اصلاح البناء بكامله على حساب المستأجر، او من خلال تعجيزه عن دفع بدلات الايجار ال4% من قيمة المأجور لاستفادته جزئيا من الصندوق او الحساب المزمع انشاؤه او عند عدم الاستفادة الكلية من الصندوق وسيتركون حتما مأجورهم لعجزهم عن دفع بدلات ايجار تعجيزية، اما الذين قدر لهم الاستفادة من الصندوق كليا والذين لا يتجاوز دخلهم العائلي مجتمعين المليوني ليرة لبنانية فلن يتمكنوا لا حاليا ولا بعد 9 سنوات او 12 سنة من شراء اي شقة سكنية لدخلهم الجماعي المتدني، والذي لا يكفي لاكل الخبز الحاف والفواتير الرئيسية الشهرية”.
وناشد زخور “فخامة رئيس الجمهورية رد القانون الى المجلس النيابي وعدم التسجيل في عهده تشريد مليون مواطن لبناني دون اي دراسة او خطة او سياسة اسكانية بديلة، واقامة التوازن في القانون الحالي بشكل يعيد العدالة الاجتماعية للمواطنين والشعب اللبناني الذي يعول عليه لانقاذه وضمان الاصلاح والتغيير”.