اشار النائب بطرس حرب الى أنّ لا شيء يمنع مجلس النواب من القيام باقرار مشروع الإستفتاء بشأن قانون الإنتخابات الذي اقترحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، موضحا أنّ هذا الامر يحتاج الى تعديل دستوري يحتّم التوافق.
حرب، وعبر “صوت لبنان ـ 93.3″، سأل: “اذا لم نتمكن من الإتفاق على صيغة قانون انتخاب فهل سنتمكن من التوافق على اجراء استفتاء؟”، معتبرا ان فكرة الإستفتاء تشكل التفافا على الإنتخابات.
واستبعد امكانية التوصل الى قانون انتخاب جديد مقبول من كل الأطراف قبل انقضاء المهل الدستورية محذرا من الذهاب نحو أزمة عميقة ممكن أن تؤدي الى هدم النظام السياسي بأكمله في حال عدم التوصل الى صيغة جامعة.
وشدد حرب على أنّ الجهود المبذولة اليوم تتعثر لأن لا أحد من الفرقاء توصل الى ما أسماه بالوصفة السحرية التي يمكن أن ترضي كل الأطراف، مشيرا الى أن مواقف النائب وليد جنبلاط التصعيدية ليست مناورة سياسية إنما مواقف ثابتة وجازمة لأنّ الإشتراكي يعتبر أنّ النسبية تهدد كيانه.
من جهة ثانية، أعلن حرب تأييده قانون الدائرة الفردية، واصفاً اياه بأنه يؤمن صحة التمثيل.
وقال: “في حال عدم التوصل الى قانون جديد وعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يصبح مجلس النواب أمام خيارين، إما قانون جديد يجري التفاهم عليه خارج إطار الحكومة أو تمديد ولاية المجلس من باب حماية المؤسسة حتى تتوصل الحكومة الى تصورٍ مقبول”.