كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: لم يعد مبالَغاً به القول إن مجمل التسوية السياسية التي أنهتْ الفراغ في رئاسة الجمهورية في 31 تشرين الاول الماضي بانتخاب العماد ميشال عون وما أعقبها من تشكيل الرئيس سعد الحريري الحكومة، باتت على محكّ مآل ما يشبه “صراع الديوك” بين بعض الأطراف في لبنان على جبهة قانون الانتخاب الجديد في غمرة احتدام “صراع الفيلة” في المنطقة مع ملامح خروج “حصان” تصعيد “أميركا – ترامب” بوجه ايران “من الحظيرة” منذراً بوقوع المنطقة في … المحظور.
وفي حين تستمرّ الاتصالات لبلوغ قانونٍ تتقاطع تقسيماته ومعاييره ونظام الاقتراع فيه مع “شبكة المصالح” المتجذّرة سياسياً وحزبياً وطائفياً ومذهبياً في لبنان، فإن الأمر يبقى حتى الساعة أقرب الى “البحث عن إبرة في كومة قش” وسط مراوحة التعقيدات التي تختصرها 3 لاءات: واحدة من الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط بوجه اي قانون يعتمد النسبية ولو جزئياً، وثانية من تيار “المستقبل” برئاسة الرئيس الحريري الذي يرفض النسبية الكاملة ويرضى بها من ضمن صيغة مختلطة مع النظام الأكثري، وثالثة من الثنائي الشيعي “حزب الله” ورئيس البرلمان نبيه بري الذي لا يسير بأي قانون لا يلحظ النسبية وإن لم تكن كاملة.
وهذه الـ لاءات تعني عملياً، سقوط اي طرح يقوم على استيلاد قانون مختلط (أكثري ونسبي) أياً تكن صيغته، وأيضاً الإجهاض المسبق للمشروع الذي كانت أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام 2012 وينص على النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان الى 13 دائرة انتخابية، كما المساعي للجوء الى خيارات بالأكثري مثل “one man limited votes”.
واذا كان الثنائي المسيحي الذي يدفع بكل قوة نحو إقرار قانون جديد، اي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” يضعان نصب عينيهما “أكل العنب” و”قتْل” قانون الستين النافذ تحت عنوان تحسين التمثيل المسيحي، فإن الساعات الماضية لم تحمل اي مؤشرات لإمكان اجتراح صيغة “سحرية” توفّق بين الاعتبارات المتضاربة التي تتحكّم بمسار البحث عن القانون الذي سيحكم انتخابات ايار 2017، ولا سيما ان الصيغة الأقرب الى الحياة والمتمثلة بالمختلط كمبدأ ما زالت عالقة أمام “البطاقة الحمراء” الكبيرة التي رفعها النائب جنبلاط بوجه النسبية وتمسُّكه بالأكثري او تطبيق الطائف اي إجراء الانتخابات خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ.
واذ رسم الرئيس عون سقفاً أعلى لمواجهة اي محاولة للإبقاء على قانون الستين مؤكداً انه لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساسه (يفترض ان توجَّه خلال اسبوعين) ما يعني عملياً سقوط إمكان إجراء الانتخابات بموجبه وفتْح الباب أمام انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو وإدخال البلاد في أزمة سياسية – دستورية كبرى، فإن مخاوف بدأتْ تبرز من احتمالات ان يفضي المزيد من مرور الوقت دون التوصل لقانون جديد الى اجتذاب تعقيدات إضافية ذات طابع خارجي في ظل ارتفاع منسوب التوتر الايراني – الاميركي، تضاف الى العناصر الداخلية لأزمة هذا القانون وأبرزها: “موروثات” الانتخابات الرئاسية وما واكبها من تَحسُّس قوى سياسية بروز الثنائية المسيحية القوية بما تشكّله من تهديد لأحزاب وشخصيات ولمسارٍ بدأ يُرسم لانتخابات 2022 الرئاسية، وأهمية ما ستفرزه الصناديق من توازنات في البرلمان ستكون مؤشراً لكيفية توزُّع “خريطة النفوذ” بين أطراف الصراع المستمر منذ 2005 والذي لا يمكن فصله عن الاشتباك الكبير في المنطقة.
وفي حين بدأت الأنظار تتّجه الى الكلمة التي يلقيها الأمين العام لـ “حزب الله” السيّد حسن نصرالله في 17 الجاري، كان لافتاً تنبيه النائب عمار حوري (من كلتة الحريري) من أن “الوصول الى فراغ على مستوى مجلس النواب سيؤدي لفراغ حقيقي على مستوى البلد ككل ويدفع بنا الى مؤتمر تأسيسي باعتبار انّه متى انتهت ولاية المجلس الحالي من دون اجراء انتخابات، سيُفتح باب النقاش حول اذا كان المجلس سيبقى شرعيًّا أو يفقد شرعيته”. واضاف: “هذا سيؤدي أيضاً لنسف اتفاق الطائف والذهاب الى المجهول”.
وفي حين كان من المنتظر ان تعاود اللجنة التي تضم ممثلين عن “التيار الحر” و”المستقبل” وحركة “أمل” و”حزب الله” اجتماعاتها للحصول على إجابات حول صيغة انتخاب 75 نائباً ضمن النظام الاكثري و53 نائباً بالنظام النسبي، واصل الوزير السابق وائل أبو فاعور رفع السقف باسم النائب جنبلاط معلناً ان “الكل يُجمع على أن قانون الانتخاب سيُقرّ بالتوافق، ومن بين هؤلاء رئيس الجمهورية، لكن إذا أحبّ أحدٌ ما أن يذهب بعيداً فسنذهب أبعد”.