تطمئن مصادر سياسية مطلعة عبر “المركزية”، الى ان التسوية الرئاسية التي أطلقت العهد الجديد، وأسّس لها تفاهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، بخير، مشيرة الى أن الجانبين على تشاور وتنسيق مفتوحين، خصوصا عبر خط وزير الخارجية جبران باسيل – نادر الحريري (مدير مكتب الرئيس سعد الحريري)، مؤكدة ان جهودا جبارة تُبذل من قبلهما للتوصل الى قانون جديد وسط اصرار لافت على تحقيق الهدف ولو استلزم الامر تنازلات وتضحيات. وتجزم المصادر بأن “التسوية” ستصمد مهما “اشتدت الرياح الانتخابية” وستخرج منها أقوى وأصلب.
لكن في مقابل حديثها الايجابي عن علاقة السلطتين الاولى والثالثة، تتوقف المصادر عند “التصلّب المستجد الذي طرأ على مواقف بعض الجهات السياسية التي نفضت في الآونة الاخيرة الغبار عن طروحات انتخابية تعلم سلفا أنها غير قابلة للحياة”، ومنها موقف “حزب الله” وحركة أمل اللذين وبعد ان ارتضيا “مختلطا” قدمه رئيس المجلس نبيه بري ينص على انتخاب نصف المجلس على الاساس النسبي والنصف الاخر على الأكثري، صيغة انتخابية، عادا الى التمترس خلف مطلب “النسبية” الكاملة.
واذ تقول ان خطوة الثنائي الشيعي “المفاجئة” تثير علامات استفهام كثيرة، تضعها المصادر في خانة رفض “حزب الله” تقديم خدمات مجانية للعهد عموما وللرئيس الحريري خصوصا، فيما بورصة التطورات في المنطقة، من سوريا الى العراق فاليمن والبحرين، لم ترس بعد على “برّ” واضح. وتشير الى ان “الضاحية” ترى ان النسبية الكاملة قادرة على انتزاع عدد لا بأس به من المقاعد من تيار “المستقبل” لصالح جهات سنية أخرى كاللواء أشرف ريفي على سبيل المثال لا الحصر.
غير ان المصادر لا تُسقط من حسابها إمكانية أن يكون “الحزب” غير راغب باجراء الاستحقاق النيابي، وتخشى رغبة ضمنية لديه بالمماطلة الى حين اتضاح مسار الامور اقليميا، والا فكيف تفسّر انتفاضة الثنائي الشيعي على القانون المختلط الذي طرحه باسيل ثم طرحهما صيغة شبيهة لها تقضي بانتخاب 75 نائبا على الاكثري و53 نائبا وفق النسبي؟ وهل المطلوب دفن الصيغ الواحدة تلو الاخرى الى أن تدق ساعة الاستحقاق؟ تختم المصادر.