اعتبر وزير الاعلام ملحم الرياشي، ان رئيس الجمهورية ميشال عون يجسد طموحات الشعب اللبناني لأنه حاكم وحكم وعن يمينه هناك حكيم. وقال إنه “لا تعايش” بين عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “بل عيش طبيعي جدا”، مؤكدا عدم وجود مشاكل معقدة في مجلس الوزراء “الأمور سهلة جدا، ووجود بعض الاختلافات حول موضوع معين أمر طبيعي”. ورأى ان الوصول الى قانون انتخاب متوافق عليه يتطلب بعض التنازلات لتؤدي الى تسوية عامة، جازما بأن لا عودة إلى قانون الستين. ووصف ما يقوم به النائب وليد جنبلاط بأنه “طبيعي وهذا حقه، انه يعتبر ان الاكثري يؤمن صحة التمثيل للطائفة الدرزية ولكن هذا لا يكفي، لانه عليه ان يؤمن صحة التمثيل للآخرين أيضا”.
الرياشي، وفي حديث لإذاعة صوت لبنان 100.3- 100.5، أعرب في مستهله عن عدم رضاه عما يحدث في الاعلام التلفزيوني، معلنا أنه أثار الأمر مع أصحاب المحطات، وقال: “تمنيت عليهم التوقف عن هذه الأعمال لأنني لا اريد ان اتخذ اجراءات بحق الاعلام على انواعه، وهم سيتجاوبون معنا، بل بدأت الوسائل الاعلامية بالتجاوب لصيانة الإعلام وحمايته وحرصا على الآداب العامة”.
وعمن يستطيع اليوم ان يكون عراب مصالحة بين كل الاطراف اللبنانية، رأى ان “كل القادة السياسيين في البلد فيهم الخير والبركة، الا ان رئيس الجمهورية هو المرجع الصالح لتأمين جو مناسب لإجراء مصالحة بين الاطراف كافة في الوقت المناسب”.
وتطرق الى اللجنة الرباعية وقانون الانتخاب، فقال: “لا سبب استراتيجي كي نكون خارج الرباعية التي تبحث في قانون الانتخاب، ولكن هناك سببا تكتيا، اذ فضلنا كقوات لبنانية ان نكون خارجها لاننا من من قدم مشروعا اساسيا للانتخابات، لذا اخترنا الحفاظ على هامش وعلى مروحة اوسع مع الاطراف التي بقيت خارج الرباعية. ويمكن ان نعتبر الى حد ما ان نادر الحريري والوزير جبران باسيل يمثلاننا، والى حد ما لا احد يمثلنا”.
وتابع: “عند لحظة الفصل، القوات ستكون حاضرة، خصوصا ان التيار والمستقبل على نقيض في قانون الانتخاب”.
وعن مشروع الوزير باسيل، علق الرياشي: “هذا المشروع يعتمد بجزء منه على مشروع القوات، وبجزء آخر على افكار الوزير باسيل والتيار الوطني الحر، ولكن على القاعدة التي تعتمدها القوات، اذ تعتمد كل الاطراف اليوم على تصور القوات لانه القاسم المشترك بين الحد الاقصى للنسبية والحد الادنى للأكثرية، ما يعد انتصار للقوات اللبنانية، لان الجميع فهموا ان عليهم التوازي بين ما يرغبون به وما سيتحقق”.
وحول ما يقال عن دفن المختلط، شدد على ان “مبدأ المختلط قام من الاموات ولكن افكارا تدفن وتحيى، وتبقى النقطة الاساسية الوصول الى قانون قبل 21 شباط”.
أضاف: “المهلة ليست اساسية، يجب ان تكون ضمن المواقيت الاساسية للانتخابات المقبلة، وتجاوز المهلة لا يعني اننا تجاوزنا منطق قانون جديد، ولكن لن نعود الى الستين”.
وأكد “ان الرئيس عون لن يوقع مرسوم الهيئات الناخبة”، متوقفا عند كلامه “الذي يدل على حثه جميع الاطراف للوصول الى قانون ولإجراء الانتخابات في موعدها، لان المسيحيين لا يريدون ظلم الآخرين، ويريدون في الوقت نفسه رفع الظلم عنهم”.
وعن ما يحكى عن ان ما يحصل اليوم هو لمهاجمة العهد، اعتبر ان “الموضوع ليس بهذا الحجم، هو اعادة اعتبار لكل طرف سياسي في لبنان يعيد حساباته ويحدد مصالحه في بلد التعددية، ما يعد حق له”. أضاف: “ما يقوم به جنبلاط طبيعي وهذا حقه، انه يعتبر ان الاكثري يؤمن صحة التمثيل للطائفة الدرزية ولكن هذا لا يكفي، لانه عليه ان يؤمن صحة التمثيل للآخرين أيضا”.
وتابع: “عندما وضعنا المختلط مع الاشتراكي والمستقبل، كنا قد توصلنا اليه لانه افضل قانون يرفع الظلم عن المسيحيين ولا يظلم الآخرين، ولكن ترك ملاحظات من قبل الطائفة الشيعية لذا جرى البحث بين قانونين، الاول قانون الرئيس بري 64-64 والثاني قانون القوات 68-60، والاختلاف بينهما بسيط ما لا يمنع بتزويج القانونين شرط الحفاظ على معيار تصحيح التمثيل، فالقوات لا مشكلة لديها في اي قانون يؤمن صحة التمثيل”.
ولفت الى أن “الوصول الى قانون متوافق عليه بشكل اساسي يتطلب بعض التنازلات لتؤدي الى تسوية عامة، فالشراكة تسوية بين خيارين، والتسوية والشراكة والخسارة لأجل الآخر لا مانع بها لاجل لبنان”.