عقدت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان اجتماعا مع مستشار وزير الصحة العامة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني وبتكليف منه إيلي زيتون، للبحث في شؤون الموظف والسبل الآيلة للنهوض بواقعهم وفي تطلعاتهم المستقبلية.
وأوضحت في بيان أن “التوافق تم على العمل ومتابعة دراسة آلية تطبيق جدية لتفعيل الطلب الأساسي للهيئة والمتمثل بالاستفادة من تقديمات وخدمات تعاونية موظفي الدولة، ومتابعة هذه الآلية مع وزير المال والوزراء المعنيين، وتأكيد المضي بموضوع توطين رواتب المستخدمين والأجراء والمتعاقدين على حد سواء من دون تفرقة أو تمييز وتأمين جو من الإستقرار والإستمرارية لهذا الحق دون منة من أحد، وضم ملف متعاقدي وأجراء المستشفيات الحكومية إلى ملف بقية متعاقدي المؤسسات والإدارات العامة الموجود حاليا أمام رئيس الحكومة لدراسته وبته، ويتوقع أن يتخذ القرار النهائي حوله في منتصف شهر شباط الحالي”.
وتناول البيان “متابعة موضوع عدد ساعات العمل الأسبوعية التي فاقت تلك المعمول بها في كل القوانين والأنظمة وصولا إلى تخفيضها، وتأكيد سلسلة الرتب والرواتب فأي زيادة طارئة على الرواتب لا يمكن إلا أن تلحق كل العاملين، وتفعيل دور دائرة الرقابة على عمل المستشفيات الحكومية وإداراتها وفتح المجال أمام العاملين فيها للتبليغ وتسجيل المخالفات والارتكابات التي يعلمون بها أو تمارس بحقهم، والعمل على تطوير ودعم المستشفيات الحكومية وتجهيزها بما يلزم لمنافسة المستشفيات الخاصة”.
وتطرق إلى “تحصيل حقوق الموظفين لناحية الدرجات والمنح المدرسية وغيرها من الحقوق المشروعة والعمل على التفاوت بين تقديمات المستشفيات الحكومية وتوحيدها لإعطاء كل العاملين حقوقهم القانونية وتثبيت حقهم بشكل واضح مع إعلان قيمة هذه المستحقات المالية حتى وإن كانت سوف تسدد في وقت لاحق، وتأكيد العمل على تعيين مجالس إدارة جديدة لسد الثغرات وسيصار إلى الفصل بين منصب المدير العام عن منصب رئيس مجلس الإدارة”.
وتسلم زيتون دراسة قانونية أولية مع المراسيم المطلوبة عن مشروع الاستفادة من تعاونية موظفي الدولة بالإضافة إلى المطالب والحقوق.
