اعلن نائب “حزب الكتائب” فادي الهبر في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، “إن حظوظ إقرار قانون جديد ضمن المهلة الدستورية قليلة، على وقع حالة التخبط السياسي التي نعيشها وما يدور خلالها من نقاش ناري بشأن هذا القانون خارج الأطر الدستورية، أي بدل أن يتم طرح هذا الموضوع داخل مجلس النواب واللجان المشتركة والهيئة العامة، من أجل إنجاز قانون من القوانين المطروحة عبر التصويت، أو إقرار قانون جديد من خلال الآليات الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي”.
ولفت إلى أن المشاورات الجارية خارج الأطر الدستورية تنم عن نوايا استكمال الهيمنة من خلال الصفقة الرئاسية والصفقة الوزارية ومصالح الكتل وتكبير حجمها، معتبراً “أن منطق التسلط هو السائد داخل المذاهب والطوائف وعلى مساحة المجتمع، بحيث أنه وللأسف هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد، من خلال توزيع الدوائر الانتخابية بين نسبي وأكثري بطريقة ملتبسة”.
وأضاف أنه “على سبيل المثال، جرى اعتماد النظام النسبي في دائرة عالية بعبدا، فيما اعتمد النظام الأكثري وفق مشروع الوزير جبران باسيل في دائرة المتن الشمالي التي تضم ثمانية نواب، وهذا هو مشروع القصر الجمهوري”، معتبراً أن “ذلك يعني بوضوح أن الأمور تفصل وفقاً لغياب مصالح الاتفاقات التي حصلت وأدت إلى صفقات رئاسية على مستوى لبنان”، ورأى “أن الكلام عن اللجوء إلى استفتاء كما قال الرئيس ميشال عون تهويل”، داعياً إلى “خطوات توحد ولا تفرّق في ظل الانقسامات التي يعيشها البلد وتتطلب اتخاذ خطوات لا تساهم بمزيد من الانقسام، لأن المطلوب العمل على إطفاء الحرب الباردة الداخلية وتعميق التنوع والوحدة الوطنية”.
وإذ أكد الهبر أن تقسيم لبنان إلى 128 دائرة انتخابية هو الأفضل للبلد، إلا أنه اعتبر “أن إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية قد يكون متيسراً من خلال حصول توافق سياسي بين الأطراف، كما حصل في صفقة الرئاسة الأولى، باعتبار أن التوافق هو أساس في التعاطي اللبناني-اللبناني، سيما في ظل الحروب الموجودة من أجل تحييد لبنان على أساس قواعد هذا التوافق والانسجام المذهبي والتفاعل بين كل المناطق والطوائف والأحزاب، ولذلك فإن قانون الانتخابات لن يأتي إلا من خلال التوافق ولو كان بعيداً حتى الوقت الراهن”.