تسألت جهات سياسية عبر صحيفة “القبس” الكويتية “لماذا يقفز رئيس الجمهورية ميشال عون بين الخطوط الحمراء؟”. حينا يلوّح بالفراغ في السلطة التشريعية وحينا يهدد بالاستفتاء، اي بالعودة الى الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات، لا البرلمان الذي تم التمديد له مرتين، ودون سبب منطقي سوى العجز عن صياغة قانون انتخاب.
“جماعة الرئيس” تقول انه “صحيح أن النص الدستوري يضيق برجل مثل عون يحلم بالتغيير وباعادة انتاج السلطة لا وبل باعادة انتاج الواقع اللبناني، ولكن ماذا يمكن ان يفعل حيال من يصرون على ان يبقى لبنان مرتعاً للفساد والزبائنية؟”، بحسب تعبيرهم.
ما أظهرته اجتماعات اللجنة الرباعية أن البنية السياسية في لبنان تقوم على فدرالية الطوائف، وهذا ما جعل اللجنة تعيش تجربة كل اللجان النيابية التي طالما تنقلت من افق مسدود الى افق مسدود آخر.
رئيس الجمهورية قال “آخر الداء الكي”. مفرقعات سياسية ام حلول منطقية؟
بعض الاوساط تلاحظ ان رئيس الجمهورية أخطأ في طرحه، لان الطبقة السياسية التي تشكلت مع اتفاق الطائف عملت بصورة معاكسة للمسار الفلسفي للاتفاق فبدلاً من التركيز على تنفيذ المادة 95 من الدستور التي تقول بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، كرست فدرالية المذاهب ولم تكتف بالدفع نحو فدرالية الطوائف. وعلى هذا الاساس، ترى الاوساط السياسية ان لبنان لا يتحمل ديغول ولا ميني- ديغول. كما ان اي رئيس جمهورية مهما علا صوته لا يستطيع الا ان يكون رهين المحبسين، النص الدستوري والواقع الطائفي.
إلى ذلك، تشير مصادر دبلوماسية لصحيفة “القبس” الكويتية الى ان “الصورة المريعة” للتوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران، والى حد ان البعض يقرع طبول الحرب، يضع لبنان امام خيار وحيد “الستاتيكو” مجلس نواب كيفما اتفق. الظروف الراهنة لا تسمح بأكثر من ادارة الازمة. هذا هو قدر اللبنانين حتى اشعار آخر. ويتردد في الاروقة الخلفية ان السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد تجول على المراجع ناصحة بالتوافق على اي صيغة تدفع باتجاه الانتخابات النيابية في موعدها قبل 20 حزيران، حتى اذا ما فرضت المهل الدستورية تمديدا تقنيا ينبغي ألا يتعدى آخر الصيف.
