وفت الحكومة الرومانية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأحد، بوعد قطعه رئيس الوزراء بإلغاء مرسوم يعفي بعض المتهمين بالكسب غير المشروع من الملاحقة القضائية، فيما دخلت التظاهرات في عموم البلاد ضدّ الفساد في الدوائر العليا يومها السادس.
وأوضحت الحكومة أيضاً أنّها وافقت على رفع السرية عن محضر جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس تم إقرار المرسوم خلالها.
وتسبّبت أنباء إقرار المرسوم، الذي كان سيحمي عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهم فساد، في خروج أضخم تظاهرات في رومانيا منذ عام 1989 حين انهار النظام الشيوعي بقيادة نيكولاي شاوشيسكو.
وقال رئيس وزراء رومانيا سورين غرينديانو يوم السبت، إنّه سيلغي المرسوم بناءً على طلب الرئيس كلاوس يوهانيس لأنّه لا يريد “انقسام رومانيا”.
واحتشد الأحد نحو خمسة آلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة أمام المقر الحكومي في ميدان النصر في وسط بوخارست فيما تظاهرت مجموعة أخرى مؤلفة من نحو ألف محتج أغلبهم من الأكبر سناً أمام القصر الرئاسي لشجب الرئيس يوهانيس ووصفوه بأنّه “خائن”.
وعبر صفحته على فايسبوك، نفى ليفيو دراغنيا زعيم الحزب الحاكم، الممنوع من تولي مناصب سياسية بسبب إدانته بتزوير أصوات، تنظيم حزبه للتظاهرة المناهضة للرئيس.
وكان من شأن المرسوم أن يصب في صالح دراغنيا، الذي اختار غرينديانو لقيادة الحكومة بدلاً منه، من خلال إعفائه من تهمة استغلال المنصب التي يحاكم بموجبها، فيما ينفي هو ارتكاب أيّ مخالفة.
وتقول الحكومة إنّ موافقتها على المرسوم كان محاولة لتخفيف الضغط على نظام السجون. وكان من المقرّر سريان المرسوم نهاية الأسبوع.
ووصف المنتقدون المرسوم بأنّه أكبر تراجع في الإصلاحات منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007. وكان الإجراء سيعفي في حالة تطبيقه مئات المسؤولين من الملاحقة القضائية في تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة بما في ذلك التربح بمبالغ تقل عن 200 ألف لاو (48 ألف دولار).
وعبّرت تسع دول غربية منها ألمانيا والولايات المتحدة عن قلقها الشديد من أن يقوض المرسوم علاقات الشراكة بين رومانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
