علم موقع IMLebanon أن جدالا دار في أروقة قصر العدل ولا سيما بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى على خلفية خلاف يتعلق بضرورة رفع صور رئيس الجمهورية في مكاتب القضاة، وقد رفض بعضهم رفعها بحجة أن القانون لا يفرض عليهم ذلك.
هذا الرفض لم يقتصر على بعض القضاة، بل وصل الأمر إلى مجلس النواب حيث استند الرافضون لرفع صور الرئيس في مكاتبهم إلى أن السلطة التشريعية هي سلطة مستقلة وليست تابعة لأي رئاسة أو سلطة أخرى كما أن القانون لا يفرض رفع هذه الصور.
فهل يشكل هذا الموضوع مادة خلاف وتجاذب إضافية؟ ولماذا رفض تعليق صور رئيس الجمهورية اليوم في حين كانت معلقة أيام الرؤساء السابقين؟