اكدت مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن الرئيس ميشال عون لن يسجل على نفسه القبول “بالستين”، ولن يوقع مرسوم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات قبل انتهاء مهلة 21 شباط الجاري، ولن يوقع قانون تمديد ولاية مجلس النواب، وهو يعتبر أن هناك متسعا من الوقت الفاصل، عن نهاية ولاية المجلس في تموز المقبل، للتوصل الى القانون الجديد، يتضمن بندا خاصا بتأجيل تقني لأشهر قليلة، ما يعني أن المهل ليست شرطا أو عائقا أو مانعا، للوصول الى قانون جديد، مادام أنها مرتبطة بالقانون الحالي.
وتقول مصادر التيار الحر ان السلطة في حالة الفراغ تعود إلى الشعب، كما يرى الرئيس حسين الحسيني، وفي هذه الحالة يستفتي الشعب في موضوع قانون الانتخابات.