كشفت مصادر مطلعة من الثنائي المسيحي، “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، لموقع IMLebanon أن هذا الثنائي يضع كل الاحتمالات في حساباته في حال لم يتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، وهو يتحضر للسيناريو الدستوري الأسوأ.
وبحسب هذه المصادر، فإنها تتوقع في حال مرور مهلة دعوة الهيئات الناخبة من دون أن يوقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوتها، أن يبادر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة إلى جلسة لتمرير قانون التمديد للمجلس النيابي تفاديا للفراغ النيابي. وسيعمل الثنائي المسيحي لمحاولة عدم تأمين نصاب هذه الجلسة. ولكن في حال تأمّن النصاب وتم إقرار قانون التمديد، فإن رئيس الجمهورية لن يوقع القانون وسيرده إلى المجلس ضمن المهل المحددة. وفي الوقت نفسه سيستعمل صلاحياته بحسب الدستور لتعليق عمل المجلس النيابي لمدة شهر، ما سيؤمن عدم تمكن المجلس من إقراره مجددا، فتنتهي مدة المجلس الحالي في 21 حزيران من دون حصول التمديد.
وبحسب السيناريو، سيدعو عندها رئيس الجمهورية إلى طاولة مستديرة في القصر الجمهوري للاتفاق ضمن مهلة محددة على قانون للانتخابات وإلا العودة إلى الشعب الذي هو مصدر السلطات بحسب الدستور اللبناني لإجراء استفتاء حول قانون الانتخابات.
وتختم المصادر بأن على الجميع أن يعي أن في قصر بعبدا رئيساً للجمهورية لا يستسلم لمحاولات التهويل ولا للضغوط، فإما يتم إقرار قانون جديد للانتخابات يعكس التمثيل الصحيح وإما فلن تحصل الانتخابات وفق الستين ولن يكون هناك تمديد للمجلس الحالي مهما كان الثمن.