ترى أوساط سياسية لصحيفة “الراي” الكويتية ان المناخ الذي ركّز في الساعات الماضية على “النصف الملآن” من المشاورات المتصلة بقانون الانتخاب ليبني عليها تفاؤلاً بإمكان إنجاز القانون خلال أسبوعيْن يبقى غير واقعي ما يشي بأن الفترة الفاصلة عن دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 الجاري لن تحمل أي مفاجآت ايجابية، الأمر الذي يعني ان رئيس الجمهورية سيترجم قراره بعدم توقيع مرسوم الدعوة على اساس قانون الستين فيما لو أصدره وزير الداخلية نهاد المشنوق، وتالياً سقوط إمكان إجراء الانتخابات وفق هذا القانون وجعل المفاوضات الشاقة حول القانون الجديد محكومة بتاريخ 20 حزيران وهو موعد انتهاء ولاية البرلمان وإلا الفراغ.