أكد مصدر نيابي مُطلع، أن رئيس الجمهوريّة ميشال عون أبلغ مختلف القيادات السياسيّة عبر قنوات تواصل مُختلفة، رفضه المُطلق لإجراء الإنتخابات المُقبلة وفق “قانون الستّين” وأنّه لا يُناور في هذا المجال. ونقل المصدر النيابي عن أوساط قريبة من قصر بعبدا تأكيدها أنّ الرئيس عون لن يقبل بما يُحاول كل من “تيّار المُستقبل” و”الحزب التقدمي الإشتراكي” فرضه كأمر واقع، لجهة إستنفاد الفترة القانونية الخاصة بإصدار قانون جديد، بغية إجراء الإنتخابات وفق قانون الستّين النافذ حالياً.
وأضاف المصدر النيابي نفسه لـ”الديار” والمحسوب على تحالف قوى “8 آذار” بمداه العريض، أنّه في المُقابل أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري من يلتقيهم من مُوفدين، أنّه يرفض بدوره الفراغ على مُستوى السُلطة التشريعيّة، مُعتبراً أنّه إذا كان التلويح بالفراغ هو من باب الضغط فلا مُشكلة في ذلك، أمّا اللجوء إليه فأمر آخر. ونقل المصدر النيابي نفسه عن أوساط قريبة من الرئيس برّي قولها إنّ الفراغ النيابي يُهدّد الإستقرار ويُضاعف المشاكل ولا يحلّها، إضافة إلى أنّه يستهدف موقع رئيس مجلس النواب ودوره على الساحة الداخليّة كونه يُجرّده عملياً من أي تأثير!
وأمام هذه المُعادلة، لجهة رفض “القانون النافذ” حالياً ولجهة رفض الفراغ في السلطة التشريعية، لا مخرج سوى بإقرار قانون جديد للإنتخابات النيابيّة في الأيام القليلة المُقبلة. وعن مدى التفاؤل في هذا الشأن، لفت المصدر النيابي إلى أنّ العماد عون يُخفي خلف الكواليس قانوناً وفق مبدأ النسبيّة، من السهل أن يحظى بموافقة واسعة من قوى سياسيّة أساسيّة مثل “حزب الله” وحركة “أمل” وحتى من “القوات اللبنانيّة”، ومن العديد من أحزاب الصفّ الثاني والثالث، وكذلك من العديد من الشخصيات المُعارضة على مُستوى مختلف الطوائف والمذاهب، ومن هيئات المُجتمع المدني، إلخ… وأضاف المصدر النيابي أنّ هذا القانون الذي يستمرّ حالياً البحث في حجم الدوائر التي سيرسو عليها في نهاية المطاف، سيُطرح في التداول بصيغته النهائيّة وبشكل جدّي في حال إستمرار المُماطلة الحاليّة، وفي حال التعنّت في رفض التوصّل إلى قانون تسوية جديد، علماً أنّ مروره في المجلس النيابي مضمون، ولو في ظلّ مُعارضة بعض الجهات. وأوضح المصدر أنّ المعارضة الأبرز التي من المُرجّح أن يلقاها قانون النسبيّة، ستكون من كل من تيّار “المُستقبل” والحزب “الإشتراكي” اللذين يتمسّكان بقانون الستّين، الأوّل من دون صخب كبير والثاني مُجاهرة، ويُلوّحان عبر مصادر إعلاميّة قريبة منهما، ومن باب توجيه الرسائل إلى كل من العماد عون ورئيس “القوات اللبنانيّة” الدكتور سمير جعجع، باحتمال تجيير أصوات الناخبين المُؤيّدين لهما في كل من زحلة والكورة وبيروت وعكار والشوف وعاليه، وغيرها من المناطق، لصالح لوائح مُعارضة للتحالف المسيحي المُستحدث، في حال عدم أخذ هواجسهما في الإعتبار!
لكنّ المصدر النيابي المُطلع نفسه لفت إلى أنّ طرح جنبلاط لقانون “الستين” مُعدّلا، ولوّ من دون الدخول في التفاصيل التنفيذيّة لذلك، هو إعلان إستعداد لتقديم تنازلات لأكثر من جهة، من قبل “الحزب الإشتراكي” وكذلك من قبل تيّار “المُستقبل” الذي يتخذ في هذه المرحلة من جنبلاط متراساً أمامياً مُعارضاً، إذا جاز التعبير.
وبالنسبة إلى الحلّ المُمكن للوضع السياسي الدقيق الذي يمرّ به لبنان في المرحلة الحالية، لفت المصدر النيابي المُطلع نفسه إلى أنّ إجتماع اللجنة الرباعية اليوم الثلاثاء، مُهم جداً، لمعرفة المسار الذي ستسلكه الأمور في الأيام القليلة المُقبلة، وتحديداً في الأسبوعين المقبلين. ورأى المصدر أنّ الضغوط القاسية والحازمة المُتبادلة ستفضي في نهاية المطاف إلى إعادة تعويم “القانون المُختلط” وفق صيغة جديدة، لا تسمح بارتفاع الكثير من الأصوات المُعارضة بشأن غياب وحدة المعايير، وبشأن تفصيل القانون والدوائر وفق مصالح سياسيّة ضيّقة.
وختم المصدر النيابي تحليله بشأن الصراع السياسي القائم حالياً حول قانون الإنتخابات بالقول إنّ على كل من “تيّار المُستقبل” و”الحزب الإشتراكي” أن يقتنعا أنّ التنازلات المطلوبة من جانبهما تفوق تلك المطلوبة من باقي الأطراف السياسيّة في البلاد، ليس لأنّهما مُستهدفان، وإنّما لأنّهما كانا يستحوذان على حصّة نيابيّة مُضخّمة لم يعد من المُمكن القبول بها في المرحلة الراهنة. ورأى أنّه من الأفضل القبول بخسارة محدودة عبر “القانون المُختلط” حتى لا تكون الخسارة أكبر عبر “القانون النسبيّ”!