أقر البرلمان الإسرائيلي بشكلٍ نهائي، ما يعرف بقانون التسوية، الذي ينص على إصدار تراخيص لعشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة.
السلطة الفلسطينية من جانبها اعتبرت القانون سرقة للأراضي الفلسطينية مشددة على أن الاستيطان يقوّض فرص السلام وخيار الدولتين.
فمصادرة الأراضي الفلسطينية وفتح باب الاستيطان على مصراعيه في الضفة الغربية، رسالة بعث بها قانون التسوية، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي بشكل نهائي وينص على إصدار ترخيص لعشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة.
القانون، الذي أقر بأغلبية أصوات بلغت 60 صوتاً مقابل 52 صوتاً معارضاً، يتيح للسلطات الإسرائيلية إقامة بؤر استيطانية على أراض فلسطينية خاصة مُثبتة الملكية وبأثر رجعي، ما يشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وسلب الفلسطينيين عقاراتهم، فضلاً عن مصادرة 800 هكتار من الأملاك الخاصة الفلسطينية، وإقامة نحو 55 مستوطنة، تضم 4 آلاف وحدة استيطانية.
وفيما اعتبرت السلطة الفلسطينية القانون سرقة للأراضي الفلسطينية، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن القانون يقوض فرص السلام وخيار الدولتين.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، رفض القانون، مطالباً المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته.
