يعاني السائق اللبناني من طرقات مهترئة مليئة بالحفر والمطبّات وتفتقر للإنارة والإضاءة، فالبنى التحتية في لبنان عمرها من عمر الخبز والزفت يشتاق كثيرا لعدد كبير من الشوارع.
والمضحك هو أن عددا كبيرا من المناطق والبلدات تنشر المطبات على طرقاتها العامة لنشعر وكأننا في بلد أوروبي اسكندنافي ونتمتع بطرقات نحسد دواليب سياراتنا عليها.
صحيح أن المطبات تساهم في تحطيم سياراتنا بعض الأحيان ولكن بعضها ضروري وإلزامي عند بعض المفارق والتقاطعات، خصوصا أن السائق اللبناني الذي لا ينال حقوقه من خلال تأمين الطرقات المناسبة له، لا يحترم القوانين التي هو ملزم بتطبيقها على الطرقات، بحيث نسبة كبيرة من السائقين لا يأبهون للقانون ويقودون بطريقة عشوائية وخطيرة من دون اي اعتبار لإشارات المرور، لذلك تضطر البلديات في بعض الحالات ان تضع المطبات مع العلم ان عددا منها لا حاجة لها.
وفي هذا السياق، فقد أوعز وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بتاريخ 12 كانون الثاني 2017 عبر كتب رسمية وجهت الى كل المحافظين في لبنان، بضرورة ازالة المطبات عن الطرق العامة لكونها مخالفة للقانون وتعرض سلامة الممواطنين للخطر كما أنها تشوه الطرق.
وبناء على هذا الأمر قرّر موقع IMlebanon الاتصال بعدد من البلديات لمعرفة ما إذا كان هذا القرار طبّق أو قابل للتنفيذ خصوصا أن كل منطقة تختلف عن الأخرى.
ضررها أكثر من إفادتها
رئيس بلدية الحدت جورج عون يؤكد أن “المطبات غير ضرورية وتضر أكثر مما تفيد ويمكن حصرها فقط أمام مدرسة او كنيسة وعدا عن ذلك فلا يجوز وضع المطبات على الطرقات لانها غير قانونية ضررها اكثر من افادتها”.
ويضيف: “قبل ان يصدر وزير الأشغال المرسوم كان كل 6 أشهر يرسل المحافظ قرارا بنزع المطبات وتذكيرنا انها غير قانونية لذلك الأمر ليس بجديد علينا، ولكن بعض البلديات كانت تضع المطبات لأسباب غير معلومة، أما في الحدت فهناك بعض المطبات التي يجب نزعها ولكن بعضها ضروري خصوصا أمام المدارس”.
“المسامير”… حلّ بديل للمطبات
أما رئيس بلدية جل الديب ريمون عطيه، فيؤكد أننا “سنحاول الالتزام بالمرسوم لان البلدية اساسا ضد نشر المطبات مع العلم أن عددها قليل جدا ولكن سنقوم بإزالتها لأن خطرها اكثر من افادتها، ويمكننا اعتماد طرق اخرى من اجل اجبار السائق على تخفيف سرعته فيمكننا وضع المسامير لانه في حال السائق لم ينتبه للمطب فقد يعرض حياته لخطر من دون ان ننسى الاضرار التي تلحق بالسيارة وانا من رأي ازالتهم”.
ويضيف: “هناك استثناء واحد يمكن ان يحصل وهو في حال اصرت المدرسة الرسمية على ابقاء المطب وذلك من اجل سلامة الاولاد لانهم غير منضبطين ويمكنهم رمي بانفسهم امام السيارات، ففي تلك الحالة فقط نبقي على المطبات ولكن لن نقبل بوجودها عند كل مفترق او شارع”.
بهذه الطريقة فقط… يفهم المواطن
من جهته، يؤكد رئيس بلدية بطشاي ميشال خوري أننا “لم نتسلم بعد اي تعميم بإزالة المطبات ولم يصلنا المرسوم من وزارة الأشغال ولكن تم نشر الخبر فقط عبر وسائل الاعلام ونحن كبلديات ننتظر المرسوم الرسمي لنباشر بالعمل”.
ويشدد خوري على أنه “ضد فكرة إزالة المطبات لان لو المواطن يحترم إشارات السير ويخفف سرعته على الطريق الفرعية لبطشاي ويقود بإتزان واحترام كنا قمنا بإزالتها، ولكن نضع اشارات السير فيمر المواطن بسرعة جنونية غير آبه لأحد او للقانون، والخطير في بطشاي هو ان مداخل الأبنية تقع مباشرة على الطريق العام، فالمواطن يخرج من منزله مباشرة على الطريق، فأنا كيف يمكنني حمايته؟”.
“لذلك كرئيس بلدية انا مضطر بالمحافظة على السلامة العامة، واغلبية المحال التجارية ادراجها ومداخلها تقع مباشرة على الطريق العام، فكيف سنحمي الاولاد والكبار في السن وكل شخص يحاول الخروج من امام المحال التجارية؟ فوجود المطبات ليس حبا بها بل حفاظا على السلامة العامة”، يوضح خوري.
ويشير الى أن “المسألة كلها مرتطبة بالمواطن واحترامه اشارات السير، فعندما نضع له ممنوع المرور ويمرّ من دون تردد فنضطر على وضع “بلوكات باطون” لان بهذه الطريقة فقط يفهم المواطن، وأنا بناء على طلب اهالي المنطقة وضعت المطبات، وفي حال الوزارة تريد نزعها فعلى الدولة تحمل المسؤولية في حال حصول حوادث سير”.
ويضيف: “القرار يجب ان يكون مدروسا والمطبات يجب ان تقام بهندسة مثلما تقام في اوروبا كي لا تؤثر على السيارات وتسبب ضررا بها، وعندما أتسلم المرسوم عندها سأرد بكتاب أشرح فيه لماذا لا يمكنني نزعها بسبب بعض الاستثناءات”.
هكذا منع “التشفيط“
من ناحيته، يؤكد رئيس بلدية بصاليم جورج سمعان أننا “لن نقوم بنزع كل المطبات لانه هناك تقاطعات خطيرة لا يمكننا نزع المطبات نهائيا عنها، ووضعناها من الأساس بسبب ارتفاع حوادث السير من دون ان ننسى ان المواطن اللبناني لا يلتزم بقانون السير على الطريق ولا يحترم اشارات السير، فالمطب يجبره على تخفيف سرعته، فأمام البلدية هناك مطبات، ولكن قبل وضعها كنا نشهد كل يوم تقريبا على حادث سير فكيف يمكننا حل تلك المشكلة؟”.
ويلفت سمعان الى أن “هناك أماكن اساسية لا يمكننا نزع المطبات عنها فنحن لا نضعها للزينة بل كلها من اجل اسباب فعلية ولسلامة السائقين والمشاة وعند مداخل المفارق والتقاطعات”.
ويكشف: “عند مدخل بصاليم وضعنا مطب عند المستديرة بسبب بعض الشبان الذين “يغزلون” سياراتهم في ساعات متأخرة من الليل ويعرضون حياتهم للخطر ويقلقون راحة المواطنين، فعندما وضعنا المطب لم يعد بامكانهم “التشفيط”.
ويضيف: “لم أتسلم اي قرار رسمي او خطي بعد وسأرد على المرسوم خصوصا انه لا يمكننا وضع شرطي سير عند كل مفترق”.
الوزير هو السلطة العليا… وجاهزون للحلول
من جهة أخرى، يكشف نائب رئيس بلدية الضبية عبدو الزغبي عن أن “كل سكان المنطقة يطالبون بوضع مطبات قبل وبعد المبنى الذي يقطنون به لان بعض المواطنين يقودون بطريقة مخيفة، ونحاول قدر الامكان تقليل عدد المطبات وحصرها فقط بالشوارع التي فيها كثافة سكانية وذلك من اجل سلامة المواطنين والاولاد خصوصا الابنية التي تقع مباشرة على الطرقات الفرعية، ولكن عند الطرقات الرئيسية فليس هناك اي مطبات او داع لوجودها”.
ويضيف: “أمام المدارس سنترك المطبات مع العلم ان مواقفها في الداخل ولكن لا يمكننا غض النظر عن تهور الاولاد لذلك نحن مع قيام بعض الاستثناءات”.
ويلفت الى أننا “لم نتسلم بعد المرسوم وهناك تراتبية، من الوزارة الى المحافظة ومن المحافظة الى القائمقامية ومن ثم الى البلدية، وهذه المراسلات تتأخر وتأخذ بعض الوقت لذلك حتى الساعة لم نتبلغ بأي شيء، والوزارة سلطة وصاية ومفروض على البلدية ان تطبق ما يطلبه الوزير، واذا كان هناك اعتراضات فالوزير يعالج الموضوع لانه السطلة العليا على البلديات وهناك تسلسل اداري، وكل ما يهمنا السلامة العامة واذا هناك حلول بديلة فنحن جاهزون”.
