رأت أوساط على صلة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه اذا كان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري لا يسير بأي قانون انتخاب لا يرضي كل الطوائف هادفا بذلك طمأنة رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط، فأنه بذلك يفرمل أي اتفاق على أي قانون انتخابي جديد بعدما حدد جنبلاط يوم الأحد الماضي مطلبه الانتخابي بضرورة البقاء على قانون الستين أي القانون الحالي.
الأوساط، وفي حديث الى “الديار”، قالت: “التضامن بين بري وجنبلاط من شأنه أن يجعل مجلس النواب أمام الفراغ اذا لم يتم التفاهم على قانون جديد لان رئيس الجمهورية يرفض التمديد أو اجراء الانتخابات على هذا القانون وبذلك تكون البلاد متجهة نحو انتهاء ولاية البرلمان الحالي دون معرفة ما بعد هذه الخطوة على غرار ما حصل في العام 1988 الذي تم انتاج الطائف بعدها”.