يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في قصر بعبدا وسيطرح في خلالها وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة أعدته الحكومة السابقة يتضمن سلسلة الرتب والرواتب التي تبلغ كلفتها 1200 مليار ليرة تضاف الى كلفة غلاء المعيشة التي تبلغ851 مليار ليرة.
وقد رجحت مصادر ان تكون سبل تمويلها مدار أخذ ورد في ضوء ما تقترحه وزارة المال من اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة.
وزير المال علي حسن خليل قال لصحيفة “الجمهورية”: للمرّة الأولى منذ سنوات، الموازنة تناقَش لتقرّ نتيجة الإرادة السياسية الجامعة بين كلّ القوى، وأنا حريص ان تكون متوازنة فيها بداية إصلاح ولا تمسّ الطبقات الفقيرة، وأتمنّى من خلالها ان نبدأ بإصلاح النظام الضريبي”؟
وحول الضرائب الـ27 التي تضمَّنها مشروع الموازنة أكّد خليل “أنّ المالية لم تُدرج أيّ ضريبة جديدة سوى تلك التي أقِرّت في جلسات المجلس عند مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، وما تمّت إضافتُه هو ضرائب على أرباح المصارف والشركات الكبرى والعمليات العقارية لغير ذوي الدخل المحدود، وبما أنّني أدرجتُ السلسلة ضمن الموازنة فكان من الطبيعي أن أدرِج معها الضرائب التي أقِرّت في المجلس النيابي لتمويلها”.
من جهته، توقع وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون لـ”اللواء” أن يصار في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الى وضع خطة لدراسة مشروع قانون الموازنة الذي هو بند اول على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، مشيرًا الى أن الامور كما هو معروف معقدة بالنسبة للمشروع وهذا امر طبيعي خصوصا بعد انقطاع طويل عن اقرار الموازنات العامة، وهذا يعتبر امرا غير صحي في اي بلد.
ولفت فرعون الى أنه لا يمكن الوصول الى اقرار الموازنة خلال فترة قريبة لا سيما أن هناك حاجة علمية ودقيقة لمعرفة كيفية ايجاد الايرادات لتمويل العجز في ميزانية الدولة اضافة الى موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
وكشف فرعون أنه سيطلب من مجلس الوزراء طرح موضوع قانون الانتخابات باعتبار ذلك امرا ضروريا من اجل الوصول الى اقرار قانون عصري للانتخابات يلبي طموحات جميع اللبنانيين.
بدورها، أكدت الوزيرة عناية عز الدين لـ”اللواء” أن هناك اتجاها لاقرار مشروع قانون الموازنة لان هناك نوايا وارادة سياسية وإيجابية من قبل الافرقاء كافة لاقرار المشروع بعد سنوات طويلة من عدم اقرارها، مشيرة الى انه لا يمكن توقع المدة التي يمكن ان تستغرقها دراسة المشروع ولكن في النهاية يجب أن تقّر كما قالت. واشارت الى انه علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيُطرح على مجلس الوزراء في جلسة اليوم، وعلى ضوء ما ستؤول اليه الامور يمكن أن يبحث موضوع قطع الحساب وغيره من المواضيع المتعلقة بالموازنة.
وتوقعت عزالدين أن يعقد مجلس الوزراء جلسات متلاحقة خلال الاسابيع المقبلة تخصص لبحث هذا المشروع قبل اقراره من قبل مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وعن إمكانية طرح موضوع قانون الانتخابات من خارج جدول اعمال جلسة اليوم، شددت عزالدين على أهمية الوصول الى قانون انتخابات عادل وممثلا أكثر لجميع اللبنانيين، وأشارت الى انه من المعروف ان المواضيع السياسية الكبيرة والهامة تبحث من قبل السياسيين خارج اروقة مجلس الوزراء وتحال الى المجلس لاقرارها.
