عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التجارة برئاسة النائب سمير الجسر جلستها وتابعت خلالها القراءة الاخيرة لبعض مواد المشروع الرامي الى تعديل قانون التجارة البرية.
وبدأت بدرس المواد المتعلقة في انتظار الشركات لجهة مرسوم الاشغال والفراغ حيث أبدت وزارة المالية بعض المقترحات بشأن هذا الامر وأخذت اللجنة في الاعتبار لبعض هذه الملاحظات.
وبعد المناقشة أقرّت موادًا متعلقة بمسائل الضريبة والرسوم المتعلقة بعمليات الإستثمار والإندماج بالإضافة الى مسائل رسوم غرامات
إعادة التخمين. ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
