أعرب النائب بطرس حرب عن صدمته من رد وزير العدل سليم جريصاتي على سؤال وجهه النائب علي عمار في جلسة مساءلة الحكومة أمس بشأن قضية الإنترنت غير الشرعي ومصير التحقيقات التي حدثت في ملف وزارة الاتصالات، مشيرا الى “أن رده اقتصر على قضية “الغوغل كاش” وهي قضية نتجت هامشيا عن دعوى استجرار الإنترنت غير الشرعي، وقد أثيرت برأيي لحرف النظر عن استمرار الإنترنت غير الشرعي من قبرص التركية، كما اقتصرت على التحقيق في اعتراض بعض المسلحين لقوى الأمن الداخلي عند ضبط جريمة الإنترنت غير الشرعي، ولم يتضمن الرد أي توضيح عن التحقيقات الجارية في جرم استجرار الإنترنت غير الشرعي والموقوفين فيها ومصير الدعوى المتعلقة بها”.
حرب قال في تصريح له: “لم يأت وزير العدل على ذكر موضوع التخابر الدولي غير الشرعي، وهي قضية عالقة أمام الحاكم المنفرد الجزائي في المتن وعن أسباب تأجيل المحاكمة فيها حوالي الأربعة أشهر بسبب عدم ورود تبليغات المدعى عليهم فيه. إن كل ذلك ولد لدى الرأي العام شعورا بإهمال هذا الملف وعدم إهتمام الحكومة به أو محاولة لفلفته وإذ ظهرت الحكومة وكأنها غير معنية به وأن هذا الملف غير موجود وهذا ما صدمني، خصوصا إن الوزير كان يحمل تقريرا مكتوبا، وليس عرضا شفهيا قد ينسى خلاله ذكر موضوع ما”.
واضاف: “الملفت أن إهتمام الحكومة انحصر في ملف “الغوغل كاش” وتوقيف بعض رجال الجمارك، ولم يأت على إفادة مجلس النواب بمجريات التحقيق في جرم استجرار الإنترنت غير الشرعي وجرم التخابر الدولي غير الشرعي وهما الملفان الأساسيان اللذان يهم اللبنانيون معرفة مصيرهما”.
وتابع: “إذا لم أتدخل وأعترض خلال الجلسة، فالتزاما مني بأصول الجلسة وأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب ولأن الجواب مختص بصاحب السؤال. إلا أنني أود أن أؤكد أنني لم أكن مرتاحا لموقف الحكومة ولموقف وزارة العدل من هذه القضية الخطيرة، وبت أخشى أن يكون هناك مسعى للفلفة هذه الملفات والتغطية على الارتكابات، ولو أنها أضرت بالخزينة اللبنانية، والشعب اللبناني”.
وتابع: “وأكثر من ذلك، فإن وزير الاتصالات أفاد أن لا وجود لملفات قانونية متكاملة في وزارته بشأن الملاحقات القانونية والدعاوى المرتبطة بها، ما يدعوني للإستغراب، فالملفات بالتأكيد موجودة في الوزارة وما عليه إلا أن يطلب هذه الملفات من أمانة سر الوزير أو من المصلحة الإدارية المشتركة، حيث توجد كل الملفات التي تحتوي على كل المعلومات والمستندات”.
