أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، أن بلاده ستزيد عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد وستفتح مراكز احتجاز جديدة لمن يعادون إلى ديارهم.
وكانت وزارة الداخلية قالت في كانون الأول إنها ستتخذ موقفاً أكثر صرامة من المهاجرين هذا العام من دون ذكر تفاصيل. وفي شهادة أمام البرلمان تحدث مينيتي علناً عن خطته للمرة الأولى.
واستقبلت إيطاليا عدداً قياسياً من المهاجرين العام الماضي ووصل أكثر من 9 آلاف بالفعل في العام الحالي في مؤشر على أن مهربي البشر في ليبيا ما زالوا يمارسون أنشطتهم بحرية.
وقال مينيتي لأعضاء مجلس النواب: “يجب أن نرحل من لا تحق لهم الحماية ويخالف وجودهم القانون”. وتم ترحيل أقل من 4 آلاف مهاجر في 2015. ولم تنشر أرقام رسمية لعام 2016.
وقال مينيتي إن لتكثيف عمليات الترحيل تعتزم إيطاليا فتح نحو 16 مركزاً لاحتجاز المهاجرين قبل إعادتهم إلى ديارهم.
وأضاف أن عدد مراكز الاحتجاز قبل الترحيل المستخدمة حالياً 4 فقط. وهناك 20 مركزاً في المجمل وسيكون بها نحو 1600 سرير.
وكان مينيتي قد أعلن للمرة الأولى عن نيته زيادة عمليات الترحيل بعد أقل من أسبوع من هجوم بشاحنة نفذه التونسي أنيس العامري في برلين مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم إيطالية.
ووصل العامري إلى إيطاليا في قارب عام 2011. وفيما بعد حاولت إيطاليا ترحيله إلى تونس لكنها لم تنجح في ذلك. ثم أفرج عنه من مركز احتجاز وصدر له أمر بمغادرة البلاد عام 2015.
وقال مينيتي إنه تم السماح للعامري بمغادرة مركز الاحتجاز لأن إيطاليا لم تتلق رداً من تونس في ذلك الحين تقر فيه بأنه أحد رعاياها. وقتلت الشرطة العامري في إيطاليا بعد أيام من هجوم برلين.
