أكّد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط انه ليس وحده من يقرر طبيعة قانون الانتخاب، ولذلك تجنب الخوض في التفاصيل عندما اقترح “الستين معدلا”، حتى يترك بحسب قوله مجالا امام الاطراف الاخرى لتقدم تصوراتها بشأن التعديلات الممكنة، تمهيدا للتوصل الى توافق وطني حول هذه المسألة.
جنبلاط، وفي حديث الى “الديار”، قال: “لقد اقترحت فكرة مستوحاة من نموذج اتفاق الدوحة الذي ابتكر في اللحظة الاخيرة صيغة للرميل والمرفأ، فلماذا لا يتم تعميم مبدأ هذه التسوية على صعيد جغرافي أوسع، في الانتخابات النيابية المقبلة؟
وبشأن قبوله بإدراج النسبية في “الستين معدلا”، أضاف جنبلاط: “النسبية ليست واردة في “الطائف” واقتراحي هو “الستين معدلا” على اساس النظام الاكثري.. هذه مبادرتي وأنصحهم بأن يفكروا فيها”.
وعن المشروع المختلط الذي يتمسك به كلٌ من الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، رد جنبلاط: “لماذا كل هذه الخلطات… خلينا عالأصول، هيك افضل”.
وعن رأيه في اقتراح الرئيس ميشال عون باعتماد الاستفتاء الشعبي على قانون الانتخاب، إذا لم يحصل توافق سياسي حوله، قال جنبلاط: “هناك أفكار للرئيس عون أحترمها، إنما هناك أفكار أخرى تطيح “الطائف” من قبيل الاستفتاء، ويجب الاستغناء عنها”.