أكّد مصدر كتائبي مسؤول أنّ الحزب يقارب ملفّ قانون الانتخاب من زاوية ضرورة ضمان التمثيل الصحيح والشامل لكلّ شرائح المجتمع اللبناني.
وقال المصدر لصحيفة “الجمهورية”: “المطلوب هو تحسين التمثيل اللبناني وليس حصراً تحسين التمثيل المسيحي، ما يتطلّب احترام مستويَين من التنوع والتعدّدية وهما: احترام التعددية الوطنية من خلال احترام مبدأ المناصفة المسيحية – الإسلامية شكلاً ومضموناً، واحترام التنوّع والتعدّدية داخل كلّ مِن المذاهب المسيحية والإسلامية.
كذلك المطلوب في هذه المرحلة هو تعميم التعددية والتنوّع على كلّ النسيج الوطني اللبناني، وليس تعميم الأحاديات والثنائيات على الطوائف اللبنانية، خلافاً لمبدأَي التنوّع والتعددية اللذين لا يتحقّقان من خلال اختزال تمثيل أيّ شريحة بمكوّن واحد او مكوّنَين”.
واعتبر “أنّ تحقيق التوازن الوطني الصحيح يكون من خلال أوسعِ تمثيلٍ ممكن لشرائح المجتمع اللبناني في السلطة التشريعية، وليس من خلال صيغٍ تؤدّي إلى تضييق هامش التمثيل”.
على خط مواز، أكّد النائب إيلي ماروني أن خوض الإنتخابات النيابية على أساس “قانون الستين” لم يعد ممكناً على الإطلاق، وأعلن اننا منفتحون على مناقشة كل الصيغ التي يتم التداول بها، شرط وجود المعيار الواحد والمساواة بين المواطنين والمعادلة الواحدة في كل الدوائر، والعدالة في توزيع الدوائر.
وكشف ماروني في حديث إلى صحيفة “النهار الكويتية”، أن ثمة صيغة يتم التداول بها وقد يعلن عنها في غضون 10 أيام، متمنياً ألا تكون هذه الصيغة مخلوقاً عجيباً.
