إستقبل وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة نائب وزير الخارجية الإيطالي فينشينزوا مندولا على رأس وفد، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق. وتناول البحث شؤونًا وطنية محلية وإقليمية تتعلّق بالمنطقة. وتطرّق المجتمعون إلى ملف النازحين وإلى دعم لبنان.
وقال حمادة عن اللقاء: “لقد أكّد لنا الجانب الإيطالي إستمراره بدعم لبنان في مواجهة أزمة النهوض الإقتصادي الوطني ومواجهة تحديات النزوح السوري، كما أكد أن الدعم سيكون موجهًا هذه المرة للبنى التحتية اللبنانية خصوصًا لأنّها هي التي تتحمّل الأعباء الوطنية والآتية من الخارج على حدّ سواء. لقد رحبنا بهذه المقاربة التي تلحظ للبنان القسط الأكبر من المساعدات والتي تتيح له أن يقوم بواجباته تجاه مواطنيه على كل الصعد، وإن اللقاءات المتبادلة سوف تستمرّ، كما سيستمر التنسيق عبر الوزارات المعنية بهذا الشأن تحضيرا لمؤتمر “لندن الثان” الذي سوف يعقد في بروكسل بعد نحو ستة أسابيع”.
واستقبل حمادة اللجنة الفنية الجديدة التابعة لمجلس التعليم العالي الذي وضع الوزير في أجواء المهام الجديدة المترتبة على هذه اللجنة، إستنادا إلى القانون الجديد لتنظيم التعليم العالي الخاص،. وأشار إلى أن “الملفات الجيدة سوف يتم رفعها إلى مجلس الوزراء أما الملفات غير المكتملة فلا يمكن الدفاع عنها”. ودعا اللجنة إلى “إقرار نظامها الداخلي وإعداد المراسيم التطبيقية التي تجعلها تعمل من دون تأخير وعراقيل”.
من جهة أخرى، أصدر حمادة قرارًا يتعلّق بإلحاق 2171 أستاذ تعليم ثانوي بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دراسة شهادة الكفاءة للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك بناء على المرسوم الرقم 89 الصادر في الأول من شباط 2017 المتعلق بقبول الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية ليكونوا طلابًا في كلية التربية ونيل شهادة الكفاءة المذكورة.
وفي بيان، قال حمادة إنّه “يشمئز المرء من دون أن يفاجأ بما جرى ويجري في سجون سوريا، وفي سجن صيدنايا على وجه التحديد، من الفظائع التي وثقتها وأظهرتها منظمة العفو الدولية “آمنستي”. لا عجب في ذلك، إذ حوّل بشار الأسد سوريا كلها الى سجن ومسلخ، مضيفا 13 ألف مشنقة الى الغازات السامة والبراميل المتفجرة والمدن المدمرة بمستشفياتها ودور العبادة والمدارس.
وأضاف: “تأتي هذه الشهادة الأخيرة من منظمة العفو الدولية “آمنستي”، لتضمّ الى الملف الذي لا بدّ سيفتح يومًا أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب السورية”.